مستشار قانوني ومحامي

 يتمتع بخبرة واسعة في إعداد  التشريعات وصياغة المذكرات القانونية، مراجعة العقود، وتقديم الاستشارات للجهات الحكومية والخاصة. عمل سابقًا في هيئة حقوق الإنسان، وأسهم في تطوير مبادرات وطنية، وإعداد تقارير دورية متعلقة بالاتفاقيات الدولية، إضافة إلى خبرة ميدانية في التفتيش على السجون وأماكن التوقيف. يمتاز بالقدرة العالية على التحليل وصياغة الآراء القانونية، وبناء الشراكات، وتقديم محتوى حقوقي متخصص.

 الخبرات العملية: 

أولاً: قطاع المحاماة والاستشارات القانونية تقديم استشارات قانونية متعمقة للجهات الحكومية والقطاع الخاص في مختلف الأنظمة. إعداد وصياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها وفق الأنظمة السعودية والممارسات الدولية. تمثيل العملاء في الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية. إعداد مذكرات الاعتراض والدفوع، وصياغة اللوائح القانونية باحترافية عالية. بناء استراتيجيات قانونية للمشاريع الاستثمارية والتجارية. تقييم المخاطر القانونية، وإعداد مذكرات الرأي، ووضع السياسات الداخلية للمنشآت.

 ثانياً: العمل في هيئة حقوق الإنسان المشاركة في إعداد التقارير الدورية للمملكة الخاصة بالاتفاقيات الدولية. بناء مبادرات لتعزيز حقوق السجناء وحماية الفئات المستضعفة. القيام بزيارات ميدانية للسجون وأماكن التوقيف وتقييم مدى التزامها بالمعايير الدولية. معالجة البلاغات الحقوقية والتنسيق مع الجهات الحكومية. المساهمة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان مع جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني. التعليم بكالوريوس القانون – جامعة الملك سعود. ماجستير العدالة الجنائية وحقوق الإنسان – كلية الملك فهد الأمنية. دورات احترافية في حقوق الإنسان، الاتفاقيات الدولية، صياغة اللوائح، وإدارة القضايا.

 المهارات المهنية :

صياغة المذكرات القانونية والاعتراضات. تحليل الأنظمة السعودية وتقديم الرأي القانوني. صياغة ومراجعة العقود التجارية والإدارية. إدارة قضايا حقوق الإنسان والتقارير الدولية. مهارات التفاوض وبناء الشراكات القانونية. تقييم المخاطر والامتثال (Compliance). مهارات البحث القانوني والتحليل النظامي. قدرة عالية على الكتابة القانونية والتقارير الاحترافية.

 الإنجازات 

مؤلف كتاب «جريمة الاختفاء القسري». إعداد عدد من الدراسات القانونية المتخصصة. المساهمة في تطوير مبادرات وطنية لتعزيز حقوق السجناء. بناء تعاونات بين جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني. الاهتمامات المهنية تطوير الثقافة القانونية وحقوق الإنسان. بناء مبادرات مجتمعية تعزز الوعي بالمعايير الحقوقية. تعزيز شراكات قانونية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص