شركة د. محمد أحمد الهاشم للمحاماة والاستشارات القانونية

"شركة د. محمد أحمد الهاشم للمحاماة والاستشارات القانونية" هي شركة سعودية مقرها الرياض، تقدّم خدمات قانونية متخصصة للمستثمرين والشركات والجهات المؤسسية في المملكة والمنطقة، تتركّز ممارسات الشركة على التحكيم وتسوية المنازعات، وقانون الشركات والاستثمار، وحوكمة الشركات والامتثال، وإدارة المخاطر القانونية في بيئة تنظيمية تتطور بسرعة ضمن مستهدفات رؤية 2030.

تنطلق الشركة من نموذج "الشريك القانوني القريب من القرار"، حيث يتعامل العميل مباشرة مع الشريك المؤسس وفريق من المحامين والمستشارين ذوي الخبرة النظامية والمؤسسية، بما يضمن فهماً متقدماً للأنظمة واللوائح، وفي الوقت نفسه استيعاباً عملياً لاعتبارات الأعمال والتمويل والاستثمار، وتحرص الشركة على تقديم آراء قانونية عملية وقابلة للتنفيذ.

في مجال الشركات والاستثمار، تقدّم الشركة دعماً متكاملاً في تأسيس وتهيكل الشركات، وصياغة اتفاقيات الشركاء والمساهمين، وترتيب المشاريع المشتركة وصفقات الاستحواذ، وتنظيم العلاقة بين الملاك والإدارة، وبناء أطر حوكمة واضحة للشركات العائلية والشركات المساهمة والمجموعات القابضة، كما تعمل على مراجعة العقود والسياسات الداخلية بما يخفف التعارضات المحتملة ويقلّل احتمالات النزاعات مستقبلاً.

وفي مجال تسوية المنازعات، تزاول الشركة أعمال التحكيم والتمثيل في الإجراءات ذات الصلة من خلال محكمين معتمدين لدى عدد من مراكز التحكيم، وتقدم حلولاً استراتيجية للنزاعات التجارية والاستثمارية والإدارية ذات الطابع التعاقدي، مع اهتمام خاص بالعقود طويلة الأجل ومشاريع المقاولات والبنية التحتية والخدمات والتقنية، ويشمل ذلك تقييماً مبكراً للمخاطر القانونية، وبناء خيارات تفاوض وتسوية، ثم إدارة إجراءات التحكيم أو التقاضي ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات.

كما تغطي خدمات الشركة مجالات الحوكمة والامتثال من خلال تصميم لوائح الحوكمة الداخلية، وقواعد عمل مجالس الإدارة واللجان، ونماذج التفويض، وبرامج الامتثال ومكافحة الفساد، وآليات الإبلاغ الداخلي وإدارة التحقيقات، وتستفيد الشركة في ذلك من خبرة عملية في الصياغة التشريعية وإعداد اللوائح والسياسات وأدلة وإجراءات العمل، بما يربط بين متطلبات النص النظامي واحتياجات التنفيذ داخل المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة.

وتلتزم "شركة محمد الهاشم للمحاماة" بالعمل وفق أعلى معايير المهنية والسرية، مع وضوح في آليات التسعير والتواصل، وسرعة في الاستجابة لاحتياجات العملاء، بما يجعلها خياراً مناسباً للمستثمرين والشركات التي تبحث عن شريك قانوني طويل الأجل يحمي استثماراتها، ويعزّز حوكمتها، ويدعم قراراتها الاستراتيجية في السوق السعودي.