هيئة التخطيط والتعاون الدولي

أحدثت "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" بموجب القانون رقم /1/ لعام 2011، وترتبط بـ"رئاسة مجلس الوزراء" في الجمهورية العربية السورية.

وهي جهة فنية للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه، وتتولى دراسة وتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في سورية، وتسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، والتعرف على اتجاه تلك التطورات وانعكاسها على الاقتصاد السوري، لاعتماد التدابير والبرامج الكفيلة بمعالجة آثارها السلبية، وإعداد دراسات مستقبلية حول مختلف القضايا للتنبؤ بتطورات الاقتصاد السوري وباتجاهات تطور الاقتصاد العالمي، وبيان الخيارات الممكنة وما يترتب على كل خيار من منافع وأعباء، واقتراح السياسات الاقتصادية الملائمة في ضوء الإشارات التي يبعثها السوق، لاتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة اختلالات السوق حين حدوثها.

كما تتولى أيضاً اقتراح الرؤى والأهداف العامة والاستراتيجيات والخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الأقاليم في سورية، وإعداد واقتراح الاتجاهات الأساسية للقطاعات الاقتصادية، ووضع الخطوط الرئيسية الاستراتيجية للتنمية بالتعاون مع الجهات المعنية، والمشاركة مع الجهات المعنية في تحديد البرامج القطاعية والاستثمارات الضرورية لتحقيق الأهداف الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والسلع العامة، وغيرها من التخصصات.