وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية

تم تسمية "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" طبقاً للمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2012 بعد أن كانت "وزارة الاقتصاد والتجارة"، الجمهورية العربية السورية.

ومن مهام الوزارة في مجال الاقتصاد الوطني: المساهمة في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح التدابير المناسبة لرفع معدل النمو الاقتصادي وتنسيقها مع السياسات النقدية والمالية بما يحقق التوازن الاقتصاد الكلي وذلك تماشياً مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتنمية وترويج الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات، والمساهمة في تحسين المناخ الاستثماري، وإرساء مفهوم الاقتصاد المعرفي وتقنية المعلومات، و الإشراف على المناطق الحرة في سورية وتطويرها وتفعيل دورها.

كذلك من مهام الوزارة في مجال التجارة الخارجية: اقتراح أحكام التجارة الخارجية والإشراف على تنفيذها، والمشاركة في اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتجارة الخارجية واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية، وإدارة المفاوضات المتعلقة بانضمام سورية إلى المنظمات والهيئات العربية والدولية ذات الصلة، والإشراف على تنظيم المعارض المحلية والعربية والدولية، وإقامة مراكز تجارية خارجية متنوعة بهدف ترويج وتسويق المنتجات السورية، وممارسة الرقابة الفنية على المستوردات والصادرات.

ويتبع للوزراة عدة مديريات منها: "مديرية المعلوماتية"، و"مديرية التخطيط والإحصاء"، و"مديرية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"الإدارة المالية".