دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان
|
الاسم بالإنجليزي :
Department of Legal Affairs
|
|
|---|---|
|
البلد:
الإمارات العربية المتحدة
|
|
|
المدينة:
عجمان
|
|
|
رقم الهاتف:
+971-6-701-1111
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
البريد الإلكتروني:
[email protected]
|
|
|
الموقع الإلكتروني:
https://www.ajmanlegal.gov.ae
|
|
|
الفاكس:
+971-6-701-1111
|
|
|
الرمز البريدي:
1
|
|
|
تاريخ التأسيس:
2014
|
عرض الأقسام
مقدمة
معلومات عامة
معلومات مضافة من منصة "من هم"
تأسست "دائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان" عام 2014، حيث كانت تعرف باسم "الإدارة المركزية للشؤون القانونية لحكومة عجمان" لحد عام 2020، الإمارات العربية المتحدة.
وهي هيئة حكومية، تهدف إلى توفير أعلى مستوى من الخدمات القانونية المتنوعة لحكومة الإمارة والجهات الحكومية، وتعزيز العمل القانوني في عجمان، وتوجيهه نحو خدمة مسيرتها التنموية، وتحقيق تطلعاتها المستقبلية، من خلال نشر وتأصيل الوعي القانوني الداعم لأهداف وغايات رؤية الإمارة، واستراتيجية الحكومة المنفذة لها، ومتابعة الشؤون القانونية للحكومة والجهات الحكومية، والعمل على إيجاد مبادئ وإجراءات وأسس قانونية موحدة أو مشتركة لتلك الشؤون.
ومن اختصاصاتها: تقديم الرأي والمشورة القانونية بشأن ما يعرض على الإدارة من استفسارات الجهات الحكومة، أو أي مسألة قانونية، وإصدار الفتاوى الملزمة بشأن أي خلاف في الرأي أو نزاع ذي طبيعة قانونية، ينشأ بين أي جهة حكومية وأخرى، وإعداد أو مراجعة عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية، أو تكون طرفاً فيها، وإعداد أو مراجعة الاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية أو تمثيلها في المفاوضات، في حال طلبت تلك الجهات ذلك، وإعداد تقارير دورية عن سير الدعاوى القضائية التي تقام من أو ضد حكومة الإمارة.
وهي هيئة حكومية، تهدف إلى توفير أعلى مستوى من الخدمات القانونية المتنوعة لحكومة الإمارة والجهات الحكومية، وتعزيز العمل القانوني في عجمان، وتوجيهه نحو خدمة مسيرتها التنموية، وتحقيق تطلعاتها المستقبلية، من خلال نشر وتأصيل الوعي القانوني الداعم لأهداف وغايات رؤية الإمارة، واستراتيجية الحكومة المنفذة لها، ومتابعة الشؤون القانونية للحكومة والجهات الحكومية، والعمل على إيجاد مبادئ وإجراءات وأسس قانونية موحدة أو مشتركة لتلك الشؤون.
ومن اختصاصاتها: تقديم الرأي والمشورة القانونية بشأن ما يعرض على الإدارة من استفسارات الجهات الحكومة، أو أي مسألة قانونية، وإصدار الفتاوى الملزمة بشأن أي خلاف في الرأي أو نزاع ذي طبيعة قانونية، ينشأ بين أي جهة حكومية وأخرى، وإعداد أو مراجعة عقود تأسيس المؤسسات والشركات التي تؤسسها الحكومة أو الجهات الحكومية، أو تكون طرفاً فيها، وإعداد أو مراجعة الاتفاقات التي تبرمها الحكومة أو الجهات الحكومية أو تمثيلها في المفاوضات، في حال طلبت تلك الجهات ذلك، وإعداد تقارير دورية عن سير الدعاوى القضائية التي تقام من أو ضد حكومة الإمارة.
تابع من هم السعودية
على واتساب
-
عبدالرحمن علي الشامسي
المدير العام
