وزارة تطوير البنية التحتية الإماراتية

تم إنشاء "وزارة تطوير البنية التحتية" وفقاً للقانون الاتحادي رقم (1) الصادر عام 1972 باسم "وزارة الأشغال العامة وزارة الإسكان وتخطيط المدن"، ثم أصبحت التسمية "وزارة الأشغال العامة"، وفي عام 2016 صدر قرار "مجلس الوزراء" بتغيير المسمى إلى "وزارة تطوير البنية التحتية"، الإمارات العربية المتحدة.

وهي الوزارة المسؤولة عن تطوير بنية تحتية متوازنة قادرة على التنافس، من خلال تنظيم وتخطيط وتشييد وصيانة مشاريع البنية التحتية وتنظيم قطاع الإسكان الاتحادي وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية بالاستثمار الأمثل للموارد وبالشراكة مع الجهات ذات الصلة.

ويوكل إلى الوزارة مهمة دراسة وإعداد مخطط التنمية العمرانية لمشاريع البنية التحتية الاتحادية بالتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطوير قطاع الإسكان والمنشآت والمرافق العامة الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح التشريعات الفنية والهندسية لمشاريع البنية التحتية (الإسكان والمنشآت والمرافق العامة) الاتحادية وضمان الالتزام بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتخطيط والإشراف على إنفاق ميزانيات المشاريع الرأسمالية، المخصصة لمشاريع البنية التحتية الاتحادية وفقاً لتوجيهات "الحكومة الاتحادية" وصرفها ضمن النظم والإجراءات المالية المعتمدة

بالإضافة إلى إدارة مشاريع البنية التحتية الاتحادية (المنشآت والمرافق العامة)، والإشراف على تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وصيانة المنشآت والمرافق العامة الاتحادية للمحافظة على استدامتها ورفع كفاءتها، وإنشاء وإدارة وتشغيل شبكة الطرق الاتحادية وممتلكاتها، وتطويرها لضمان كفاءتها وجودتها، واستثمارها كأصول اتحادية حسب النظم والقوانين الاتحادية، وتخصيص المساكن المنشأة من قبل الوزارة للمستحقين من المواطنين وإصدار قرارات التمليك وذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية في الإمارة المعنية، وإجراء الأبحاث والدراسات العلمية الكفيلة بتحقيق أهداف واختصاصات الوزارة، واقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية.

وبتاريخ 5 يوليو (تموز) 2020، صدر قرار تم بموجبه دمج "وزارة تطوير البنية التحتية" مع "وزارة الطاقة والصناعة"، لتصبح "وزارة الطاقة والبنية التحتية".