الأوائل في التجارة الإلكترونية

تصنّف قائمة "الأوائل في التجارة الإلكترونية" القادة المائة الذين يدفعون بقطاع التجارة الإلكترونية نحو مزيد من التألّق والتقدّم.

وترصد القائمة الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وترتبهم ترتيباً أبجدياً، آخذة بعين الاعتبار الأثر الذي حققته شركاتهم في قطاع التجارة الإلكترونية في الدول التي تنشط فيها وفي المنطقة، والعلامة التجارية الفارقة التي حققتها تلك الشركات. كما ترصد القائمة أيضاً الشركات "الممكّنة" التي تخدم رواد القطاع وتساعدهم على التميّز وتحقيق الأهداف، سواء كانت هذه الشركات تتيح تكنولوجيا وبرمجيات محددة أم آليات دفع وتطبيقات مالية أم غير ذلك.

تُبرز أرقام قادة شركات قائمة " الأوائل في التجارة الإلكترونية" أن القادة السعوديين يمثلون النسبة الأكبر (27 قائداً)، ما يعكس قوة المملكة بصفتها مركزاً رئيسياً في قطاع التجارة الإلكترونية، مدفوعاً برؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي الذي تدعمه الحكومة السعودية من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية، وتمكين ريادة الأعمال، وتطوير التشريعات، ما يفسر ارتفاع نسبة القادة السعوديين في هذا المجال.
 

يحتل اللبنانيون المرتبة الثانية (18 قائداً)، على الرغم من أن مقرات الشركات التي يقودونها ليست بالضرورة في بلدهم الأم، بل في دول الخليج على الأغلب. وذلك يعكس التميز اللبناني في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، خاصة في ريادة الأعمال والشركات الناشئة. يُعرف رواد الأعمال اللبنانيون بقدرتهم على التكيف والاستفادة من الفرص الإقليمية، ما جعلهم مؤثرين في بناء شركات ناجحة.

يمتلك كل من مصر والهند حصة 13% من قادة القائمة، ما يعكس النمو الكبير في هذه الأسواق التي تعتمد بدرجة كبيرة على تقنيات حديثة وتوسيع نطاق التسوق عبر الإنترنت

ومن حيث مقرات هذه الشركات، تُبرِز أرقام قائمة "الأوائل في التجارة الإلكترونية" أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران مشهد التجارة الإلكترونية في العالم العربي، حيث تحتضنان العدد الأكبر من مقرات الشركات الناشطة في هذا القطاع. ووفقاً للبيانات القائمة، تحتل الإمارات المرتبة الأولى بـ 39 مقراً لشركات التجارة الإلكترونية، تليها السعودية بفارق ضئيل، إذ تحتضن 34 مقراً. ويأتي بعدهما بفارق كبير كل من مصر (10)، ولبنان (7)، والكويت (4)، والأردن (2).
 

أما من حيث بلدان الإقامة، فتتصدر الإمارات القائمة بنسبة 39%، تليها السعودية بنسبة متقاربة بلغت 37%، من ثم لبنان، بفارق كبير، وبنسبة بلغت 8%.

وقد تصدرت الإمارات مؤشر البنية التحتية للاتصالات في تقرير الأمم المتحدة 2024، وحسنت مركزها في مؤشر رأس المال البشري من 44 إلى 10 عالمياً. وشهدت التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً مع توقعات بوصول السوق إلى 18.9 مليار دولار بحلول 2029. وأطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب أول نظام عالمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح عبر التجارة الإلكترونية. 

وقال ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن البنية التحتية الرقمية لدبي تجعلها وجهة جاذبة، مؤكداً أن التجارة الإلكترونية تدعم أجندة "دي 33" الاقتصادية. 

في المقابل، قدمت السعودية تسهيلات استثمارية ضمن رؤية 2030، مثل برنامج "استثمر في السعودية" لتشجيع الشركات الأجنبية، مع إعفاءات جمركية وضريبية وتسهيلات في البنية التحتية والتراخيص. كما استقطبت أكثر من 540 مقراً رئيسياً لشركات متعددة الجنسيات في الرياض، متجاوزة هدفها البالغ 500 مقر بحلول 2030.

تواصل المملكة تطوير البيئة الاستثمارية للتجارة الإلكترونية، مستهدفة سوقاً بحجم 44 مليار دولار بحلول 2030، مع نمو متوقع بنسبة 13.5% سنوياً. وتدعم هذه الطفرة الرقمية تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة. 

ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وإفريقيا من 155.16 مليار دولار أميركي في عام 2025 إلى 302.43 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، حسب تقرير حديث لموردور إنتليجنس. يعزى هذا النمو إلى ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت وازدهار التسوق عبر الأجهزة المحمولة، فضلاً عن تبني الأتمتة في التجارة الإلكترونية، ما يفتح المجال لفرص كبيرة أمام مشغلي السوق. كما أدى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والحوسبة السحابية إلى تعزيز نمو السوق. 

مع انتشار التجارة الرقمية، يفضل 50% من المستهلكين في المنطقة الدفع الإلكتروني بدلاً من النقد أو البطاقات، ما يعكس تحولاً كبيراً في سلوك الشراء. تواجه المتاجر التقليدية منافسة شديدة من نظيراتها الإلكترونية، ما يدفع تجار التجزئة إلى تعزيز وجودهم الرقمي واعتماد استراتيجيات متعددة القنوات (Omnichannel) لتحسين تجربة العملاء.