تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

ناقش اجتماع لرئيس الحكومة مع تجار دمشق نحو 80 بنداً يتعلق بتفعيل العمل الاقتصادي



الاقتصادي – خاص:

 

كشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، عن دراسة مع الجهات العراقية لإعادة تفعيل العمل في معبر حدودي بين البلدين، لتحديد إمكانية افتتاحه من جديد بشكل آمن، دون ذكر اسم المعبر.

وكان رئيس" اتحاد المصدرين السوري " محمد السواح، أشار منذ أيام إلى توقع افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق الشهر الجاري في ضوء تفاهم الحكومتين حول ذلك.

وأكد خميس خلال اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" أن الحكومة مستمرة بسياسة دعم كل مقومات الاقتصاد السوري، وأضاف أن "العمل المشترك مع القطاع الخاص نجح في أماكن وتعثر في أماكن أخرى، ونريد أن نصل إلى آلية عمل مشتركة تتجاوز التحديات والثغرات التي حصلت".

وقال عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" منار الجلاد، "إن نحو 80 بنداً تم نقاشهم خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة، تتعلق بتفعيل العمل الاقتصادي وحل المشاكل التي تعترض التجار والصناعيين وخاصة في المرحلة المقبلة".

وبيّن الجلاد لـ"الاقتصادي"، أن رئيس الحكومة وعد بدراسة كل ما تم طرحه خلال الاجتماع، سواء ما يتعلق بإلغاء بيع 15% من بعض المستوردات للمؤسسات الحكومية، ومعالجة التهريب من خلال السماح باستيراد بعض المواد المطلوبة في الأسواق والتي ليس لها بديل محلي.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة "مجلس الوزراء"، أنه تم الطلب من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، تقديم قائمة بالتشريعات التي يحتاجونها لتسهيل عملهم في تنشيط العملية التجارية لدراستها في المجلس وإصدار المناسب منها.

وبحسب البيان فقد تركزت طروحات أعضاء مجلس إدارة الغرفة حول ضرورة تجهيز التشريعات اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار وصياغة قانون الاستثمار ومشاورة الغرفة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض.

وطالب الأعضاء باستقرار سعر الصرف، والترويج للاستثمارات التي ستنطلق في مرحلة إعادة الإعمار وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير، وتوقيع اتفاقات للتجارة البينية بين سورية وعدد من الدول الإفريقية بما يدعم الصادرات السورية لهذه الدول.

واستحوذ موضوع المعارض على حيز كبير من النقاش، إذ تم التأكيد على الاستمرار بتقديم التسهيلات التي تحتاجها هذه الصناعة، وتحديد الجهات المخولة بتنظيم المعارض بحيث تختص كل جهة بقطاع معين واعتماد روزنامة سنوية للمعارض الداخلية والخارجية بالتنسيق بين كل الاتحادات.

وطالبت غرفة التجارة منذ فترة طويلة بفتح باب الاستيراد للعديد من السلع لمنع تهريبها، بينما كانت التوجهات الحكومية تصب في ترشيد الاستيراد ودعم المنتج الوطني.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND