حكومي

آخر مقالات حكومي

يهدف المسح إلى التعرف على هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

أطلقت "دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة" مشروع المسح الاقتصادي للإمارة، والذي يسعى لتحقيق 12 هدفاً وتقديم صورة متكاملة عن خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي تزاول أنشطة اقتصادية غير ربحية.

12 هدفاً

  • التعرف على هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة.
  • التعرف على هيكل الصناعة وتوزيعاتها.
  • حساب كميات الإنتاج السلعية والخدمية حسب نوع النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.
  • بيان أعداد العاملين وتصنيفهم وتوزعهم حسب النشاط والقطاع والمنطقة.
  • بيان قيمة الأجور ومتوسطاتها للذكور والإناث.
  • توضيح حجم الاستثمارات.
  • توضيح إيرادات التشغيل الأخرى بما يتضمن أنشطة الإنتاج الرئيسة والثانوية، حسب النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة.
  • قياس الناتج المحلي للإمارة بنهج الإنتاج ونهج الدخل من مصادر مباشرة.
  • تقدير قيمة المخزون من مستلزمات الإنتاج والبضائع المشتراة بغرض البيع والإنتاج.
  • تقدير عوائد دخل الملكية المتنوعة المقبوضة والمدفوعة.
  • التعرف على حركة الموجودات والتكوين الرأسمالي الثابت لكل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ونوع الأصل الرأسمالي.
  • بيان عدد المؤسسات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المشمولة، حسب النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة

وقال رئيس إحصاء الشارقة الشيخ محمد بن عبدلله آل ثاني: "يمكن استخدام بيانات المسح في إعداد المؤشرات الدورية للتعرف على معدلات النمو الاقتصادي، كما يمكن الاستفادة منها في أغراض البحث والتحليل الاقتصادي".

المنهجية

وتقوم منهجية المسح على أساس نظام (2008 SNA) لإعداد الحسابات القومية، المعتمد من الأمم المتحدة، بناء على مبدأي الشمول والتغطية.

ويشمل المسح جميع المنشآت التي تمارس مختلف الأنشطة الاقتصادية الرئيسة في الإمارة، بما فيها أنشطة الصناعة الاستخراجية والتحويلية، الكهرباء والغاز والمياه، التجارة الداخلية، الإنشاءات، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات المالية والتأمين، المطاعم والفنادق، الخدمات الترفيهية، الأنشطة التعليمية والصحية، الهيئات غير الهادفة إلى الربح، العاملة في مدينة الشارقة والحمرية والمنطقتين الشرقية والوسطى، إضافة إلى المناطق الحرة بالإمارة.

وسيتم الاعتماد على قوائم حصر المنشآت من "تعداد 2015″، مع تحديثها من قاعدة بيانات "دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة"، وسيتم حصر المباني والمنشآت باستخدام الاستمارة المخصصة لذلك.

ويقسم المسح المنشآت إلى 3 فئات حسب عدد العمال:

الفئة الأولى: المنشآت الصغيرة، التي يقل عدد العاملين فيها عن 5 ويقدر عددها بـ33 ألفاً و43 منشأة.

الفئة الثانية: المنشآت المتوسطة التي يراوح عدد العاملين فيها بين 6 و19 عاملاً، ويقدر عددها بـ16 ألفاً و546.

الفئة الثالثة: المنشآت الكبيرة التي تضم 20 عاملاً فأكثر، ويقدر عددها بـ 5,828.

البرنامج الزمني

وحددت الدائرة برنامجاً زمنياً شاملاً للمسح يمتد حتى نهاية العام الجاري، يبدأ بتحديد خطة المشروع واعتمادها، وتحديث إطار المسح الاقتصادي، وتسليم نسخة نهائية من الاستمارة، وتصميم الأنظمة، واختيار العينة على مستوى النشاط الاقتصادي، وتدريب المدربين والمشرفين والباحثين نظرياً وعملياً، مروراً بالعمل الميداني الذي يبدأ مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل.

وإحصائية الشارقة جهة حكومية فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الشارقة، وتحرص الدائرة إضافةً إلى مهامها الرئيسة، على القيام بالبحوث الاجتماعية والدراسات الاستقصائية، بهدف الارتقاء بالخدمات المجتمعية ودعم الاستراتيجيات التنموية لحكومة الشارقة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND