حكومي

آخر مقالات حكومي

تنوي الغرفة رفع مذكرة لوزير التموين من أجل تعديل عقوبة الإغلاق



الاقتصادي – خاص:

 

أكد عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشقمنار الجلاد، أن الغرفة تبحث معالجة قرار "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الأخير، القاضي بإغلاق المحال 30 يوماً إذا كانت تحوز على مواد مجهولة المصدر ولم تتمكن من إبراز الفاتورة.

وأوضح عضو غرفة تجارة دمشق لـ"الاقتصادي"، أن الغرفة غير راضية عن القرار لما أحدثه من "بلبلة" في السوق التجاري، وسترفع مذكرة لوزير التموين من أجل تعديل عقوبة الإغلاق والاكتفاء بالغرامة كما هو وارد بالقانون 14 لعام 2015.

وفي 8 تموز الجاري، أصدر وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي تعميماً يقضي بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر الموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق، مهما بلغت كميتها ونوعها، وإغلاق المحال والمنشآت المخالفة لمدة شهر.

وبعد أيام قليلة من صدور التعميم، ضبطت وزارة التجارة كميات من المواد المهربة ومجهولة المصدر، مغلقةً في دمشق وحدها 79 محلاً تجارياً مخالفاً، من أصل 352 ضبطاً منظماً في عدة محافظات، وكان معظمها بسبب عدم إبراز الفواتير.

وشملت البضائع المصادرة مواداً غذائية (زيوت، سمون، مرتديلا، عصير، دبس بندورة، مشروبات طاقة، بسكويت وغيرها)، ومواداً غير غذائية كالألبسة والمواد التجميلية، وتركّزت أغلبها بمنطقة الحميدية وما يحيط بها، إضافة لعدة مخالفات في برزة وركن الدين.

ويجري تنظيم الضبوط بحق المواد المهربة تحت بند حيازة مواد مجهولة المصدر بحال لم يتمكن البائع من إبراز الفاتورة النظامية للمشتريات، حيث لا تدخل المواد المهربة في نطاق عمل الوزارة، بل هي من اختصاص الجمارك حسب قانون حماية المستهلك.

وكانت وزارة التجارة تنوي تطبيق قرار إغلاق المحال المخالفة منذ رمضان الماضي، إلا أنها تراجعت عنه مؤقتاً حتى لا يحدث إرباك في الأسواق وتتأثر السلع الأساسية.

وبحسب قانون التموين رقم 14 لـ2015، فإن عقوبة البائع الذي يمتنع عن تقديم فاتورة نظامية أو من أعطى فاتورة غير نظامية بالمواد المباعة هي 150 ألف ليرة سورية، سواء أكان منتجاً أم مستورداً أم تاجر جملة أم نصف جملة.

وتفرض وزارة التموين على المحال إبراز فواتير تعد بمثابة كشف حساب من أجل إيضاح المشتريات، وذكرت سابقاً أنها تهدف من خلالها إلى ضمان حصول المستهلك على السلعة الصحيحة والسعر الصحيح، والحد من التهرب الضريبي.

وتتضمن الفاتورة، اسم البائع ورقمه الضريبي، وعنوانه ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري، ورقم الفاتورة المتسلسل (تلقائي)، وتاريخ تحرير الفاتورة، واسم المشتري، واسم المادة، والكمية، وسعرها بالجملة وسعرها للمستهلك، والمجموع الإجمالي للفاتورة.

وتنوي وزارة التموين تعديل قانون التجارة الداخلية، وانتهت في آذار الماضي من مسودة التعديلات عبر إضافة مواد وغرامات جديدة، ومضاعفة بعضها بنحو 7 مرات لتكون رادعة، ومنها مخالفة عدم إبراز الفواتير لتصبح وفق التعديلات 300 ألف ليرة، حسبما أعلنه مصدر مسؤول في الوزارة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND