حكومي

آخر مقالات حكومي

أرجعت غرفة الصناعة انخفاض أسعار ألبسة البسطات لتدني جودتها



الاقتصادي – سورية:

 

أكد عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة دمشق وريفها" ماهر الزيات ، عدم وجود جهة مسؤولة عن تسعير الألبسة الوطنية بل إن ذلك يرجع إلى السوق والعرض والطلب.

وجاء كلام الزيات لصحيفة "الوطن"، في حديثه عن أسباب انخفاض أسعار الألبسة الوطنية، مبيّناً أن عودة المعامل للإنتاج وتحقيق فائض إنتاجي كبير مع غياب التصدير، أدى إلى زيادة الاعتماد على السوق الداخلية وتخفيض الأسعار، حسبما ذكره.

وأشار الزيات إلى أن ما يباع على البسطات من ألبسة، هو صناعة الورشات الصغيرة التي تعتبر خارج نطاق عمل الغرفة، حيث إن عملها يقتصر على تنظيم وترتيب أمور الصناعيين المسجلين لديها.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة، أن السبب وراء انخفاض أسعار ألبسة البسطات هو تدني جودتها لأنها نخب ثانٍ، مضيفاً أن كل من يشتري من البسطات يعرف أن ما يشتريه متدني الجودة في المواصفات والسعر.

وبخصوص الألبسة مجهولة المصدر التي تباع على البسطات، بيّن الزيات أن الألبسة الأجنبية تدخل عن طريق التهريب إذ يُمنع استيراد أي منتج يمكن تصنيعه في سورية.

من جانبه، حمّل مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حسام النصر الله، مسؤولية وجود البسطات لـ"محافظة دمشق"، مؤكداً أنها الجهة التي تمنح التراخيص أو تقمع المخالفات وتزيل الشواغل بحال وجودها.

وأكد النصر الله أن الألبسة التي تباع على البسطات تخضع للرقابة التموينية كغيرها من المواد المطروحة بالأسواق، مشدداً على وجوب إعلانها عن الأسعار والجودة والمواصفات، وأيضاً تداول الفواتير وبطاقة البيان، حتى لا تتعرض للمخالفات.

ولاحظ المواطنون خلال عيدي الفطر والأضحى الماضيين، انخفاضاً في أسعار الملابس بعض الشيء مقارنةً بأسعارها العام الماضي، إلا أنها منخفضة الجودة أيضاً.

وفي المقابل، توجد في الأسواق السورية قطع ملابس ذات جودة عالية، لكن بأسعار مرتفعة كونها أجنبية، باعتراف بعض أصحاب المحلات لاسيما محلات الألبسة في الشعلان والحمراء بدمشق، وذلك لتبرير ارتفاع أسعارها.

وقبل أيام، أكد معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق علي الشامي ، اتجاه المواطنون للتسوق من البالة، نتيجة انخفاض القدرة الشرائية.

ولضبط الأسعار، تسحب دوريات التموين عينات عشوائية لقطع الملابس، وفي حال كانت المرابح تزيد عن 20% يتم تنظيم الضبط المناسب وإغلاق المحل، وفق ما أضافه الشامي.

ويعد استيراد الألبسة الجاهزة وحتى المستعملة ممنوعاً في سورية منذ أعوام، وتبرره "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بأنه يأتي حفاظاً على الصناعة الوطنية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND