حكومي

آخر مقالات حكومي

تنص العقوبة الحالية على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام



الاقتصادي – سورية:

 

 

تضمنت التعديلات المقترحة في قانون حماية المستهلك رقم 14، المنتظر مناقشته وصدوره قريباً، رفع غرامة مهرب الدقيق إلى 5 ملايين ليرة سورية مع سجنه عامين، وفق ما ذكره مصدر مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن المصدر قوله إن العقوبة الحالية تنص على فرض غرامة مليون ليرة على مهرب الدقيق التمويني وسجن مدة عام، لافتاً إلى أن العمل يجري بتسارع لتطبيق آلية الباركود على كل كيس طحين.

وأعلن وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي أمس في جلسة "مجلس الشعب"، أنه سيتم وضع حلول للحد من تهريب الدقيق التمويني، منها وضع باركود على كل كيس طحين، لمعرفة أين يذهب وكيف يستخدم.

وأضاف المصدر، أنه ستتم مراقبة كيس الطحين عبر الباركود، من لحظة خروجه من المطحنة إلى وصوله للمخبز أو المعتمدين، ومن ثم تتبعه بأي سيارة شحن تم تحميله ولأي فرع جرى نقله، وفي أي مخبز سيتم عجنه، وذلك لمنع تهريبه.

وأشار المصدر إلى أن تهريب الدقيق انخفض مؤخراً، ويمكن الاستدلال على ذلك من ارتفاع أسعار كيلو غرام الدقيق الحر في المطاحن الخاصة والأسواق بنحو 75 ليرة ليصل إلى 240 ليرة، بعد أن سجل 165 ليرة، حسبما ذكر.

ولفت المصدر إلى أنه يجري أيضاً أتمتة عمل "المؤسسة العامة للحبوب" و"الشركة العامة للمطاحن" و"الشركة العامة للمخابز الآلية"، بحيث يتم مراقبة كل سيارة وما تنقله من قمح أو طحين ومعرفة من أين انطلقت وإلى أين وصلت والكميات التي نقلتها.

ويجري إنتاج 5 آلاف طن دقيق تمويني يومياً في جميع المطاحن التابعة للوزارة، ويجري توزيعها على المخابز التموينية، وفق ما ذكره مؤخراً مدير عام شركة المطاحن مهند شاهين نافياً وجود نقص في مخازين مادة الطحين.

وتأتي التوجهات لرفع غرامة مهرب الطحين ووضع باركود على كل كيس، بعدما خفضت وزارة التموين مؤخراً مخصصات الأفران من المادة بنحو 15% وفقاً لأصحاب مخابز، مبررةً إجراءها بضرورة إعادة جدولة كمية الطحين المسلمة وفق التوزع السكاني الجديد ومنع تهريبه.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND