تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

تم إغلاق 1,175 فعالية تجارية العام الماضي



الاقتصادي – خاص:

 

بلغ عدد السجلات التجارية التي منحتها "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق" خلال العام الماضي، 1,230 سجلاً منها 378 سجلاً لشركات و852 للأفراد.

وبحسب التقرير السنوي للمديرية الذي اطلع عليه "الاقتصادي"، فقد تم إغلاق 1,175 فعالية تجارية خلال 2018 لارتكابها مخالفات تستوجب الإغلاق حسب قانون حماية المستهلك، بينما وصل العدد الإجمالي للضبوط إلى 9,136 ضبطاً.

ونظمت المديرية خلال العام الماضي، 238 ضبط عينة غذائية وغير غذائية للتحليل و الدراسة السعرية تم سحبها من الأسواق، بلغت نسبة العينات المخالفة فيها 20%.

وتنوعت الضبوط لتشمل مختلف القطاعات التجارية والخدمية، فتم تنظيم 628 ضبطاً عدلياً بمخالفات المطاعم، 146 ضبطاً عدلياً لحيازة مواد منتهية الصلاحية، و158 ضبطاً عدلياً بمخالفات البيضاء والحمراء والأسماك.

كما تم تنظيم 238 ضبطاً عدلياً بمخالفة حيازة الدقيق التمويني والخبز التمويني و سوء الصناعة، وتنظيم 43 ضبطاً عدلياً بمخالفات المحروقات، وتم إلغاء11 رخصة توزيع مازوت لمخالفة الغش.

وحصّلت المديرية نحو 11 مليون ليرة سورية (10.8 مليون ل.س) خلال تشرين الثاني الماضي، وذلك مقابل تسوية "المخالفات البسيطة" والتي تبلغ غرامة الواحدة منها 25 ألف ليرة.

وتتمثل "المخالفات البسيطة" التي يسمح قانون التموين 14 لـ2015 المصالحة أو التسوية عليها، بعدم الالتزام بالتسعيرة أو عدم إعطاء فاتورة للمستهلك أو عدم عرض سعر المنتجات، أما مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية فيتم تحويل الضبط إلى القضاء.

وتعمل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" على تعديل قانون حماية المستهلك لجهة تشديد العقوبات لغالبية المخالفات، ورفع الحد الأدنى للمخالفة إلى 50 ألف ليرة، وإضافة عقوبة السجن للعديد من المخالفات الجسيمة، حسبما قالته الوزارة مؤخراً.

وفي نهاية 2017، تجاوزت عائدات من تسوية المخالفات 431 مليون ليرة سورية، حيث بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة 31,136 ضبطاً (بحدود 86 مخالفة يومياً).


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND