حكومي

آخر مقالات حكومي

تبلغ ميزانية الشركة 1.45 مليار ليرة سورية



الاقتصادي – سورية:

 

 

وافق أعضاء "مجلس الشعب" على مشروع القانون المتعلق بدمج "الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية" مع "الشركة العامة للدراسات المائية" في شركة واحدة، اسمها "الشركة العامة للدراسات الهندسية"، وقرر إعادة النظر بإحدى مواده.

وتحل الشركة الجديدة محل الشركتين المذكورتين بما لهما وعليهما من حقوق والتزامات، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بميزانية تقارب 1.45 مليار ليرة سورية، وفقاً لصحيفة "الوطن".

وقرر المجلس إعادة النظر في المادة 12 من مشروع القانون، حيث أثارت جدلاً بين النواب، وتنص على تخصيص مكافأة للعاملين (المهندسين) في إنجاز الدراسات، التدقيق، الإشراف بنسبة لا تتجاوز 2% من قيمة المشاريع المتعاقد عليها.

واعتبر بعض النواب أن النسبة قليلة، فيما وجدها آخرون مناسبة كونها شركة قطاع عام، قبل أن يصوت الأعضاء على إعادة النظر فيها، مقترحين أن تصبح المكافآت 2% من قيمة العقود المتعاقد عليها، ورفع النسبة إلى 3% للمشاريع العائدة للقطاع الخاص.

ومن مسؤوليات الشركة الجديدة إعداد الدراسة الفنية والاقتصادية للمشاريع الهندسية والفنية، وتدقيها، وتحديد مردودها الاقتصادي والفني، واختيار أفضل الطرق لتنفيذها، وتطوير المشاريع القائمة لزيادة كفاءتها ومردودها الإنتاجي.

وتتولى الشركة أيضاً تدريب المهندسين والفنيين في نطاق أعمالها ومهامها، وإجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية وإنشاء السدود السطحية والمتوسطة على مجاري الأنهار والسيول.

وفي آب 2017، أنجزت "وزارة الأشغال العامة والإسكان" مذكرة تقضي بدمج شركة الدراسات والاستشارات الفنية وشركة الدراسات المائية التابعتين لها بشركة واحدة، ورفعتها إلى "رئاسة مجلس الوزراء".

وأرجعت الإسكان التوجه لدمج الشركتين، إلى أنهما تتشاركان بالآليات المستخدمة لتنفيذ دراسات المشاريع، لكن إحداهما تمتلك مقرات في جميع المحافظات، فيما تفتقر الأخرى لوجود فروع لها، وبالتالي فإن دمجهما يساعد على تواجدهما بكل المحافظات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND