حكومي

آخر مقالات حكومي

تفرض غرامة مالية تزيد عن مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون



الاقتصادي – الإمارات:

 

 

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون رقم 8 لـ2019 القاضي بمنع السكن الجماعي ضمن العقارات والوحدات السكنية في أبوظبي، بهدف تنظيم أشغال العقارات والوحدات السكنية في الإمارة.

وتضمن القرار الذي نقلته عدة صحف محلية التالي:

– يحدد بقرار من رئيس "دائرة التخطيط العمراني والبلديات" مواصفات الوحدة السكنية وعدد شاغليها، ويعتبر مالك العقار المؤجر شريكاً في المخالفة إذا ثبت قيام المستأجر بإشغال أو تأجير العقار من الباطن.

– تفرض غرامة مالية تزيد عن مليون درهم على كل من يخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

– تشغل العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية وفقاً للغرض الذي خصصت من أجله، وبما لا يخالف أحكام القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات السارية.

– لا يجوز لمالك العقارات والوحدات السكنية والمساكن الشعبية إشغالها قبل صدور شهادة الإشغال أو في حال انتهاء صلاحيتها أو صدور قرار بإلغائها، وتأجير المسكن الشعبي باستثناء الملحق المرخص، وإشغال أو استخدام أو تأجير العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً أو جزئياً، أو تأجيرها لغير العائلات في المناطق السكنية التي صدر بتحديدها قرار من رئيس الدائرة.

– يجوز تأجير المباني المقامة على أرض سكنية للعائلات والفئات التي تحدد بقرار من رئيس دائرة التخطيط العمراني.

ويعرف القانون السكن الجماعي على أنه إقامة مجموعة من الأشخاص في عقار مخصص للسكن بما لا يتناسب مع مساحة الوحدة، و بما يخل بإجراءات الأمن والسلامة والأعراف السائدة والذوق العام.

وتحاول أبوظبي منذ أعوام تقليل ظاهرة السكن الجماعي ضمن الإمارة، حيث أطلقت "بلدية مدينة أبوظبي" في 2014 حملة توعوية تحت شعار "قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية ــ معاً من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان"، تستهدف التعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND