حكومي

آخر مقالات حكومي

تطلب التموين بيان كلفة من المستورد أو المنتج عند الشكوى



الاقتصادي – سورية:

خاص

 

نفت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علاقتها أو مسؤوليتها عن تحديد أسعار السيارت المجمعة محلياً، مبينةً أنها أُخضعت للقرار 2654 لـ2016، والذي يعتمد على إعداد بيان كلفة من قبل المستورد أو المنتج.

وفي حديثها مع موقع "الاقتصادي"، قالت مديرة الأسعار في الوزارة ميس البيتموني إن كان هناك شكوى عن ارتفاع أسعار السيارات، تطلب المديرية من المستورد أو المنتج تقديم بيان كلفة، ويعرض على اللجنة المختصة بدراسته.

وأضاف البيتموني أن اللجنة تضم مدير الأسعار في التموين، وممثليين عن الفعاليات الاقتصادية من غرفة الصناعة وغرفة التجارة، و" جمعية حماية المستهلك "، لدراستها وتحديد تسعيرتها.

وفي حزيران الماضي، أصدرت التموين قراراً يقضي بتشكيل لجنة مركزية مهمتها دراسة تكاليف تجميع السيارات وتحديد أسعار المبيع النهائي بعد إخضاعها لنسب الأرباح، وبما يضع حداً للتلاعب والتفاوت بأسعارها.

وحول ورود شكاوى متعلقة بأسعار السيارات، أكد مدير مدير حماية المستهلك علي الخطيب عدم ورود أي شكوى للوزارة من قبل المواطنين عن ارتفاع أسعار السيارات القديمة أو الحديثة، منوهاً بأن نظام بيع السيارات القديمة يعتمد على "مبدأ المفاصلة".

وفي تشرين الأول 2018، أوضحت مصادر في التموين، أن الجمود أصاب اللجنة المكلفة بدراسة تكاليف السيارات المجمعة، حيث إنها تنتظر قرار الحكومة بنقل عملها إلى "وزارة النقل"، بعدما اعتبرت الأخيرة أن تشكيل اللجنة من التموين تدخلاً في عملها.

وقبل تشكيل اللجنة في حزيران 2018، كانت آلية تسعير السيارات المجمّعة متروكة للسوق، حيث يقوم التاجر بالتجميع ووضع تكاليفه وبيعها على هذا الأساس دون تدخل من وزارة التموين، حسبما قاله مدير الأسعار السابق بالوزارة نضال مقصود.

ويعد استيراد السيارات الحديثة ممنوع منذ أعوام، بهدف ترشيد المستوردات وحماية القطع الأجنبي، حيث تعتبر من السلع الكمالية، وفق ما قالته "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" سابقاً، وتم السماح باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND