حكومي

آخر مقالات حكومي

حمدان: أخذ ملف الفساد بقطاع التربية ضجة إعلامية أكبر من غيره



الاقتصادي – سورية:

خاص

 

أكد وزير المالية مأمون حمدان إن رقم 350 مليار ليرة سورية الذي أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتورط وزير التربية السابق هزوان الوز بقضية فساد، ليس صادراً عن مصدر حكومي رسمي، وإنما تم تدواله عبر مواقع تواصل اجتماعية، كما أكدت "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" أن "الأخبار المتداولة غير دقيقة على الإطلاق والأرقام مبالغ بها بشكل كبير".

وفي حديثه مع موقع "الاقتصادي"، نفى حمدان أيضاً الحجز على أموال رجال أعمال سوريين معروفين دون ذكر أسماء محددة، بعدما تناقلت المواقع أخبار عن الحجز على أموال عدد منهم.

وفي بيان لها، أوضحت هيئة الرقابة أن التحقيقات التي تجريها في "وزارة التربية" حول عدد من العقود المبرمة خلال سنوات مضت ما زالت في بدايتها، و"من المبكر جداً الحديث عن نتائج أو تُهم أو أرقام، وعندما سيتم التوصل إلى أي قرارات أو اتهامات أو اختلاسات فسيتم الإعلان عنها أصولاً".

وأضاف الوزير، أن الحجز الاحتياطي يفرض عندما يوجد الشك بوقوع فساد في مكان معين أو لدى أشخاص محددين، وتتوفر مستندات أولية بذلك، وتكون مدته 8 أيام، حيث ترفع الدعوة خلال هذه المدة، وبعدها تقرر المحكمة التمديد أو إلغاء الحجز، مؤكداً أن جميع الأموال التي تستعيدها الدولة عند إثبات الفساد تعود إلى الخزينة.

وأشار حمدان إلى أن فتح ملفات الفساد ليس أمراً طارئاً أو جديداً، حيث تم سابقاً فتح ملف القروض المتعثرة، وملف التوريدات والعقود مع الجهات الحكومية، ومحاسبة المقصرين، مبيّناً أن قضية الفساد في قطاع التربية ليس أول الملفات لكنه أخذ ضجة إعلامية أكبر من غيره.

وضجت مواقع التواصل أمس، بخبر يؤكد الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته التي تحمل الجنسية الأوكرانية إيرينا الوز، ضمن قائمة تضم عدة أشخاص آخرين شملهم الحجز.

ونفت "وزارة الاتصالات والتقانة" أيضاً أمس الإثنين ما تداولته المواقع، حول الحجز على أموال مدير عام "الشركة السورية للاتصالات" و8 موظفين آخرين، مبيّنةً أن الخبر قديم ويعود إلى 2018، كما يخص المدير العام السابق للشركة وليس الحالي.

وتأتي أخبار الحجز الاحتياطي، بالتزامن مع تصريح رئيس الوزراء عماد خميس قبل أيام بأنه يتم حالياً التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، وأن "الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء مفاجئة".

وتعمل "وزارة التنمية الإدارية" حالياً على مشروع قانون "الإفصاح عن الذمم المالية"، والذي يجبر الموظفين والعاملين في الدولة على التصريح بذممهم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة، لمحاسبتهم بحال كان هناك زيادة غير منطقية، ويتوقع أن يصدر قبل نهاية 2019.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND