تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

يشترط البرنامج الجديد لتمويل الشركات أن تكون مملوكة لإماراتيين بنسبة 100%



الاقتصادي – الإمارات:

 

باشرت "وزارة الاقتصاد" بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية" تطبيق برنامج تمويلي جديد، بحيث يبدأ تمويل الشركات الناشئة من 300 ألف درهم إلى مليون درهم، والشركات الصغيرة الحجم من مليون إلى 5 ملايين درهم، والمتوسطة الحجم من 5 ملايين إلى 30 مليون درهم.

ويشترط البرنامج الجديد لتمويل الشركات أن تكون مملوكة لإماراتيين بنسبة 100%، وتدار من قبل إماراتيين أعضاء في "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، والذي يضم 1,700 شركة ومنشأة إماراتية صغيرة ومتوسطة، بحسب بيان صحفي عن الوزارة.

ويتضمن البرنامج خدمات جديدة وأسعار تفضيلية للشركات الإماراتية الأعضاء في "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" التابع لـ"وزارة الاقتصاد"، ويهدف البرنامج الجديد إلى تسهيل حصول الشركات على القروض، وإزالة عقبة التمويل المصرفي.

وبيّن الرئيس التنفيذي لـ"مصرف الإمارات للتنمية" فيصل عقيل البستكي، أن تمويل الشركات الإماراتية الأعضاء في "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" سيغطي 4 مجالات، وهي تمويل المشتريات، وتمويل المبيعات، وتمويل الأصول الثابتة، وتطوير الأعمال.

وأوضح البستكي، أن المصرف سيمنح الشركات الإماراتية أعضاء البرنامج سعر فائدة تفضيلي أقل بنسبة 1% عن متوسط سعر الفائدة لبقية الشركات الأخرى، حيث يبدأ من 5 – 6% وبسقف أعلى 9%، بينما يصل في البنوك التجارية إلى 14%.

وأضاف، أن المصرف سيخفض عمولة برنامج ضمان القروض للشركات الأعضاء، بحيث تصبح 2% بدلاً من 2.5%، كما سيتم حساب عمولة التسهيلات بالحد الأدنى بواقع 0.25% للعام الأول، حيث تتراوح عمولة التسهيلات بين 0.25 – 1% لبقية الشركات.

وسيمنح "مصرف الإمارات للتنمية" البنوك الشريكة ضمانات قروض بنسب تصل إلى 70%، وبحد أقصى 5 ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضماناً بنسبة 85% بحد أقصى 2 مليون درهم للشركات الناشئة، بحسب ما ذكره البستكي.

وأشار مدير "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" أديب العفيفي، إلى أن المصرف سيعين موظفين متخصصين يعملون كضباط اتصال، للتعامل مع الشركات الأعضاء في البرنامج، وتسهيل الحصول على التمويل والمزايا التفضيلية المختلفة.

وتأسس "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لـ2014 تحت مظلة "وزارة الاقتصاد"، ويشرف عليه مجلس متخصص تابع للوزارة.

ويهدف إلى تمكين روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع الأطر العامة لتوفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات، ولا يستهدف أصحاب المشاريع الكبيرة في الإمارات أو المنطقة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND