حكومي

آخر مقالات حكومي

أكد المشاركون أن مشروع القانون سيشكل صدمة إصلاحية



الاقتصادي – سورية:

 

أقامت "وزارة التنمية الإدارية" الخميس الماضي ورشة بعنوان "تعزيز النزاهة من أجل التنمية"، لمناقشة مشروع قانون الكشف عن الذمم المالية، بحضور وزراء وبرلمانيين وممثلي أجهزة الرقابة والتفتيش والمحكمة الدستورية العليا، كاشفةً عن الفئات المشمولة فيه.

وشمل المشروع رئيس وأعضاء "مجلس الشعب"، ورئيس "مجلس الوزراء" ونوابه، والوزراء وكل من يعامل معاملة الوزراء ومعاونوهم وكل من يعامل معاملتهم، والمديرون العامون ومن يعامل معاملتهم من العاملين بالدولة، والمحافظون وأمناء المحافظات، وفقاً لصحيفة "تشرين".

ومن الفئات المشمولة بالمشروع أيضاً، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وقضاة الحكم والنيابة العامة، ومجلس الدولة، ومحامو إدارة قضايا الدولة، ومفتشو "الجهاز المركزي للرقابة المالية" و"الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش"، ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية.

ويضاف إلى الفئات المذكورة، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، وعناصر الضابطة الجمركية، ومراقبو الدخل، ومحاسبو الإدارات، وكل شخص يشغل وظيفة لا تقل عن وظيفة مدير.

وطالب المشاركون في الورشة بتشميل رؤساء الاتحادات والمنظمات والهيئات والأحزاب والعاملين في الجمارك العامة، ولاسيما المراقبين الجمركيين في الفئات التي يتوجب عليها تقديم كشف عن ذممها المالية، وأن يفصح المشمولين فيه عن أي تعديل طرأ على ذممهم المالية خلال 10 أيام من التغيير.

ووفقاً لمشروع القانون يعد كسباً غير مشروع كل زيادة في الذمة المالية للمكلّف يعجز عن إثبات مصدرها، وكل مال حصل عليه المكلف بسبب استغلال أعماله أو نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه، وكل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاتفاق مع أي مكلف.

وألزم المشروع المكلّف تقديم تصريح يتضمن بياناً عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر خلال 30 يوماً من تاريخ تعيينه أو انتخابه، ويقدم التصريح المذكور بشكل دوري مرة كل عامين، وتكون في كانون الثاني، ويستمر في ذلك طيلة وجوده في الخدمة مع توضيح مصادر الزيادة.

ويقدّم المكلف أيضاً التصريح المذكور خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لأي سبب كان، كما يُلزم المكلّف بتقديم التصريح المذكور حتى انقضاء السنة السادسة على انتهاء خدمته أو زوال الصفة، بحسب ما ورد في مشروع القانون.

وأكد المشاركون أن مشروع القانون في حال صدوره سيشكل صدمة إصلاحية، وهو أحد الأدوات اللازمة لتطبيق القانون، وإقصاء بعض الشخصيات العاملة في الدولة التي تظهر عليها مظاهر الغنى الفاحش.

ويهدف المشروع إلى الحد من الفساد والرقابة على من يتولى وظيفة عامة، حيث يلزم كل من يتولى منصباً أو وظيفة عامة بالإفصاح عن الذمة المالية ويتم الفحص بشكل دوري، وأخذ وثائق عن تحرك الممتلكات والذمم المالية، وفي حال وجود شبهة يتولى أحد القضاة التحقيق، وعند ثبات التهمة بالكسب غير المشروع تتم الإحالة إلى القضاء.

ورجّح مدير إدارة التشريعات الوظيفية في "وزارة التنمية الإدارية" غياث فطوم مؤخراً أن يصدر قبل نهاية العام الجاري، القانون الذي يجبر الموظفين والعاملين في الدولة على التصريح بذممهم المالية قبل التعيين بالوظيفة العامة وعند انتهاء الخدمة.

وفي حزيران 2019، أعلنت "وزارة التنمية الإدارية" انطلاق أعمال اللجنة المكلّفة بوضع مسودة مشروع قانون "الكشف عن الملاءة المالية"، بحضور عدد من المختصين في الجهات العامة، ثم تم تغيير اسمه إلى قانون "الإفصاح عن الذمم المالية".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND