حكومي

آخر مقالات حكومي

طلبت الحكومة تخفيض الرسوم على مستوردات المواد الأولية للانفيرترات



الاقتصادي – سورية:

 

أوصت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" بالموافقة على مقترح "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، والمتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.

وكلفت اللجنة الوزارة بدراسة إمكانية البدء بإنشاء معامل الانفيرترات كونها من الأدوات المهمة لإنتاج الطاقات المتجددة، وفق ما أوردت الحكومة في صفحتها على "فيسبوك".

ووجهت اللجنة بإطلاق برنامج لدعم أسعار الفائدة للقروض اللازمة لإنشاء معامل الانفيرترات، وتقديم تسهيلات دفع لامتلاك الأراضي اللازمة لإقامتها ضمن المدن الصناعية، وتخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات المواد الأولية لتصنيع الانفيرترات.

وطلبت اللجنة تأمين متطلبات إعادة تأهيل "شركة بطاريات حلب" وتخصيصها بمبلغ 575 مليون ليرة ضمن الخطة الإسعافية، وإطلاق برنامج لدعم أسعار فائدة القروض اللازمة لترميم وتشغيل معامل القطاع الخاص المتوقفة وإنشاء معامل جديدة.

وفي حزيران 2019، عرضت شركة روسية (لم يكشف عن اسمها) على "المؤسسة العامة للصناعات الهندسية"، الاستثمار في "الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة" بحلب التابعة لها، على مبدأ التشاركية.

وشهدت أسعار البطاريات ارتفاعاً مطلع العام الجاري مع شح عددها في محلات الكهرباء، وسط عودة التقنين الكهربائي حينها لساعات، رغم وعود الحكومة المتكررة بشتاء دافئ.

وقبل أسابيع، أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل تكليف وزارته بمتابعة ودراسة 40 مادة جديدة، لتصنيعها محلياً في إطار برنامج إحلال المستوردات، وذلك بعدما أتمت دراسة أكثر من 40 مادة، ليتجاوز عدد السلع المدروسة في القائمة الـ80 مادة.

ولفت الوزير حينها إلى أن دراسة السلعة لا تعني حكماً ضرورة دخولها في البرنامج، إذ يمكن أن تكون النتيجة عدم صلاحية المادة لإدراجها فيه حالياً، نظراً لاعتبارات معينة، وهذا ما حصل عند دراسة صناعات مثل الحبيبات البلاستيكية مثلاً.

ومشروع إحلال المستوردات يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وفي شباط الماضي، صادق رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس على بدء تنفيذ مشروع إحلال المستوردات، وذلك ضمن خطة الحكومة لإحلال 40 صناعة بينها الخميرة والإطارات والورق.

وبلغ عدد المواد التي سيتم الاستغناء عن استيرادها مقابل تصنيعها محلياً 45 مادة حتى الآن، أُدرجت ضمن برنامج إحلال المستوردات، استناداً لتصريح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تموز 2019.

وسجلت قيمة مستوردات سورية الفعلية العام الماضي 6.5 مليارات يورو، بنمو 21% عن 2017، وكانت الأغلبية العظمى من نسبة الزيادة عائدة إلى زيادة الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، وفقاً لبيانات "وزارة الاقتصاد".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND