حكومي

آخر مقالات حكومي

رفعت التموين الحد الأدنى للغرامات إلى 50 ألف ليرة



الاقتصادي – سورية:

 

نشرت صحيفة محلية نسخة من التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، وكان من أبرز ما تضمنه فرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة.

وحدد المشروع في مادته 22 عقوبات مخالفات التموين والتسعير والجودة، وتضمنت رفع الغرامة المالية إلى 50 – 100 ألف ليرة بعدما كانت في السابق 25 ألف ليرة، وذلك لبائع المفرق لجهة تعليق بيع سلعة على أخرى، أو بيع سلعة وتقديم خدمة وربح أعلى من السعر المحدد، ومخالفة القرارات الصادرة عن الوزارة، ومخالفة قرارات التنزيلات، وعدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بسعر مفرق دون الحصول على فواتير، وإعلان الأسعار بغير الليرة، مع استثناء بعض الفعاليات والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة، وفقاً لصحيفة "تشرين".

وتضمنت المادة المذكورة التسوية على المخالفة خلال عشرة أيام بمقدار 50 ألف ليرة، وإن لم تتم خلال الفترة المذكورة يجري إحالة الضبط الى القضاء المختص.

وحددت المادة 23 عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن البيع، أو باع أو تاجر بالمواد مجهولة المصدر.

ويعاقب وفق المادة 24 بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر، وبغرامة مالية قدرها 3 أضعاف سعر المادة المضبوطة بالسعر المحدد لها من الوزير أو بإحدى العقوبتين، لكل من تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية على اختلافها المقدمة من الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.

وهناك عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين لكل من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل البضائع، أو توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي حددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق، أو مشتغل بشؤون التجارة والصناعة وقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه معلومات وبيانات مزورة أو وهمية عن سلعة معينة بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أياً كانت أو في تقدير نسبة الربح.

وتحددت عقوبة بقيمة 300 – 600 ألف ليرة لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي، أو إعطاء فاتورة، أو من أعطى فاتورة غير نظامية، وفي حال تمت التسوية على المخالفة في المديرية المعنية خلال 10 أيام عمل، فعليه تالياً لتاريخ تنظيم الضبط دفع 300 ألف ليرة ويحفظ الضبط لدى المديرية، وفي خلاف ذلك تتم إحالة المخالفة إلى القضاء المختص.

ونصت المادة 27 وفق التعديل الجديد على عقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وغرامة مالية من 200 – 500 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات، أو يصف أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره من دون لبس أو غموض، أو نشر إعلانات مضللة.

ونصت المادة 28 على عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وغرامة مالية من مليون ليرة إلى مليوني ليرة أو بإحدى العقوبتين لكل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة ولاسيما في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية، أو في عدد البضاعة أو مقدارها ومقاييسها، أو في نوع البضاعة وأصلها، أو مصدرها، والمنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة وغير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة.

وتشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة 6 أشهر ولا تزيد على السنة، والغرامة المالية من 3 – 5 ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة، أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة مالية أو بإحداهما لكل من شرع بالغش، أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان والحيوان، أو الحاصلات الزراعية والمنتجات الطبيعية، وتشدد العقوبة إلى الحبس بما لا يقل عن سنة وبغرامة مالية قدرها 5 ملايين وتغلق المنشأة جزئياً أو كلياً أو المحل مدة 6 أشهر، إذا كانت المواد والعقاقير المغشوشة والفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة.

وحددت المادة 30 عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 500 إلى مليون ليرة لكل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أدوات القياس وأجهزته المرفوضة استناداً إلى قانون القياس النافذ للمكاييل والأوزان وغيرها.

وتضمنت المادة 37 من القانون المعدل مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 العام 2013، بحيث يعاقب بالحبس مدة سنة مع غرامة مالية قدرها 3 أضعاف ثمن البضاعة المضبوطة وفق السعر الرائج لها أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أخفى مواداً أو سلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق، أو خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن، أو تصرف بالسلع التي تباع من الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية، على الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير، أو رفض تسليم المقادير التي تحدد بقرار من الوزير.

ونصت المادة 38 على الإعفاء من العقوبات المقررة من القانون الجديد، لمن يُبلغ السلطات المختصة عن المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفة ودل على الوسائل التي تساعد في القبض على مرتكبيها.

أما فيما يتعلق بالمادة 39، فقد حددت للمحكمة في جميع الأحوال إغلاق المحل ووقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة مدة لا تتجاوز 6 أشهر، ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية، أو إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود، أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير، جاز لرجال الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوضين في الوزارة إغلاق المحل إدارياً مدة 3 أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة لاتخاذ القرار المناسب إما بفتح المحل أو الاستمرار في إغلاقه مدة لا تتجاوز 6 أشهر، كما يجوز للوزير استبدال عقوبة الإغلاق الإداري بغرامة مالية من 25 – 250 ألف ليرة لكل يوم إغلاق تبعاً للمخالفة.

وفي مطلع تشرين الأول 2019، كشف معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب عن وضع اللمسات الأخيرة حالياً على تعديلات قانون حماية المستهلك رقم (14)، لتُرفع بعدها إلى "مجلس الوزراء" من أجل دراستها وإصدارها بعد إطلاع كافة الجهات المعنية عليها.

وبعد إصدار قانون التموين رقم 14 عام 2015، وردت عليه ملاحظات من المواطنين والفعاليات التجارية، وظهرت بعض الملابسات أثناء التطبيق، إلا أن مشروع القانون الجديد لتعديله تداركت جميع الملاحظات، كما تماشى مع التطورات التي فرضتها تطورات السوق المحلية ولاسيما خلال الأزمة، بحسب كلام مصادر في وزارة التموين مؤخراً.

وبلغ إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة وضبوط العينات المسحوبة في المحافظات خلال الربع الثالث من العام الجاري 15,455 ضبطاً، بمعدل 171 ضبطاً يومياً، وفق تقرير أصدرته "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".

وحصّلت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات أكثر من 169.6 مليون ليرة سورية خلال الربع الثالث من 2019، وذلك مقابل تسوية 6,785 ضبطاً تموينياً وفق المادة 23 من القانون 14 لـ2015.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND