عقارات

آخر مقالات عقارات

تشكيل لجنة خاصة مهمتها مراجعة استثمارات الدولة بالكامل



الاقتصادي – سورية:

 

كلّف رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس كل محافظ، بإحداث قاعدة بيانات متكاملة عن أملاك الوحدات الإدارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص، ليتم إعادة تقييمها وتوظيف عائداتها في خدمة التنمية المحلية، وتصويب استثمارها بشكل صحيح.

وفي اجتماعه مع المحافظين أمس الثلاثاء، طلب خميس تشكيل لجنة خاصة مهمتها مراجعة هذه الاستثمارات بالكامل، لجهة ما تمت معالجته وما يُعالج حالياً في "وزارة العدل"، وإعطاء خصوصية لمعالجة الاستثمارات التي دُمرت بالحرب.

ووفق ما أوردته صفحة المجلس على "فيسبوك"، فإن إنجاز العمل المذكور يجب أن يتم على مرحلتين، الأولى تتضمن تقديم تقارير نهائية إلى "وزارة الإدارة المحلية" خلال شهرين، والثانية إنجاز تصويب استثمار أملاك الدولة بالكامل في نيسان 2020.

وشدد خميس على ضرورة اعتبار أملاك مجالس المدن وكأنها ملك شخصي لجهة المحافظة عليها، و"دمشق على رأس مجالس المدن التي لديها أملاك كثيرة، ولكنها لا تستثمر بالطريقة الصحيحة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن".

وحذّر رئيس الحكومة المحافظين قائلاً "ليس مقبولاً اليوم من أي وزير أو محافظ أو أي جهة معنية العمل بالآلية نفسها التي كانت قبل الحرب، فنحن بحاجة إلى محافظ يمثل الحكومة كاملة"، و"من ير نفسه غير مؤهل لذلك فليخرج من مكانه".

وقبل أيام، صرّحت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار ورئيسة لجنة عقارات القطاع العام المؤجرة للقطاع الخاص وفيقة حسني، بأن العائدات المحققة من تلك العقارات بلغت 37 مليار ليرة سورية.

وأضافت لموقع "سيريانديز"، أن الرقم المذكور هو نتاج آلية متابعة بدأت منذ 2016، بعد أن تم حصر العقارات التابعة لكل وزارة والجهات العامة التابعة لها من حيث المساحة والملكية.

وفي أيلول 2019، وجّه رئيس الوزراء عماد خميس 7 وزارات، بإعطاء الأولوية القصوى لملف إعادة النظر بقيم بدلات عقاراتها المؤجرة أو المستثمرة من قبل القطاع الخاص، "لا سيما العقارات الكبيرة والمهمة، نظراً للإيرادات الكبيرة الممكن تحقيقها".

وطلب رئيس الحكومة استكمال بناء قاعدة بيانات متكاملة عن عقارات هذه الوزارات المملوكة والمؤجرة والقابلة للاستثمار، ووضع برنامج زمني محدد لإنهاء هذا الملف، وبحث إمكانية استثمار العقارات القابلة للاستثمار وغير المستثمر حالياً.

وأقرت رئاسة الحكومة سابقاً إعادة تقييم بدلات الإيجار وفق الأسعار الرائجة، بما يوفر عوائد مالية تقدر بمئات الملايين، حيث كانت تؤجر ممتلكاتها بما يصفه البعض بأنه "تراب المصاري".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND