تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

توقع عربش استمرار ارتفاع الأسعار إن لم يتم ضبط الدولار



الاقتصادي – سورية:

 

نفى الأستاذ بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" شفيق عربش، أن يكون هناك دور إيجابي لتعديلات قانون التموين رقم 14، (والتي تتم دراستها حالياً ولم تصدر بعد).

وأضاف الأستاذ الجامعي لصحيفة "الوطن"، أنه "لا يمكن لأي قانون أن يكون فعالاً ما دمنا نعاني من ندرة الإنتاج، وسط إجراءات اقتصادية غير فعالة"، واقترح إعادة النظر في عمل "المؤسسة السورية للتجارة" بسبب ضعف جدوى عملها، حسبما ذكر.

ويجري حالياً دراسة تعديلات قانون التموين، وكان من أبرز ما تضمنه فرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة سورية لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة.

وأكد عربش أن الأسعار ستواصل ارتفاعها ما لم يتم ضبط سعر صرف الدولار، في ظل الطلب المتزايد عليه، خاصة وأن "مصرف سورية المركزي" خفّض عدد السلع الممولة.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بما فيها الرئيسية بين 20 – 30%، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية حتى قارب 720 ليرة للدولار الواحد، بحسب تجار جملة.

وأوضح عضو في مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" لنفس الصحيفة، أن ارتفاع الأسعار مرتبط بسببين رئيسيين، هما ارتفاع سعر صرف الدولار، وضيق دائرة المنافسة في الأسواق، مؤكداً أن توسيع المنافسة سيجبر التاجر على الاكتفاء بهامش ربح بسيط.

بدوره، بيّن معاون مدير تموين دمشق عبد المنعم رحال أن المديرية كثّفت دورياتها على تجار الجملة، وأجبرتهم على إبراز الفواتير وتداولها والعمل وفق الأسعار المحددة فيها، نافياً صدور أي صكوك سعرية جديدة تسمح للتاجر زيادة أسعار المواد.

ونوّه رحال بأن المديرية لديها أكثر من 25 دورية يومية تجوب الأسواق، وبلغ عدد إغلاقات المحال التجارية 60 إغلاقاً خلال أول 15 يوماً من الشهر الجاري، فيما بلغ عدد الضبوط الشهر الماضي 900 ضبط، و75 حالة إغلاق.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام، ما دفع القطاع الخاص إلى إطلاق مبادرة (حملة) لدعم الليرة اسمها "عملتي قوتي".

وجرى تفعيل المبادرة في 13 تشرين الأول 2019، وذلك بضخ الدولارات التي أودعها التجار والصناعيون ورجال الأعمال في صندوق المبادرة عبر شركات الصرافة.

وبدأت شركات الصرافة بيع دولارات الصندوق للمواطنين بسعر 625 ليرة للدولار (وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً)، ثم انخفض وبقي ثابتاً عند 603 ليرات.

وتوقفت شركات الصرافة عن بيع المواطنين بعد أيام قليلة من التدخل، ليؤكد بعض التجار أن الصندوق تحوّل إلى دعم التجار في تمويل مستورداتهم، لكنه وبحسب تجار آخرين فإن تمويل المستوردات توقف أيضاً، ويجري انتظار صدور آلية جديدة للتمويل.

وبقي سعر صرف الدولار مستقراً بالسوق الموازية عند 450 – 500 ليرة خلال العامين الماضيين، لكنه بدأ بالارتفاع المفاجئ منذ تشرين الثاني 2018، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND