حكومي

آخر مقالات حكومي

شركة المدفوعات من يحدد آلية الدفع



الاقتصادي – سورية:

وسام الجردي

 

أكد مصدر مطلع في "المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء" جهوزية آلية الدفع الإلكتروني لدى "وزارة الكهرباء"، وربطها مع "الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية" وتجريبها بنجاح، لكن لم تُفعّل وتوضع بالخدمة بعد، مشيراً إلى أن الأمر مرهون بشركة المدفوعات.

وحول آلية الدفع، أوضح المصدر لـ"الاقتصادي" أن شركة المدفوعات من يحددها وليس الوزارة، مرجحاً أن تكون عبر حساب مصرفي للمواطن، أو عبر بطاقات تصدرها البنوك وتبيعها للمواطن الذي لا يملك حسابات مصرفية.

وتأسست السورية للمدفوعات في 2012، وتتولى إنجاز منظومة الحكومة الإلكترونية، وخاصة ما يتعلق بالفواتير والرسوم، عبر ربط الجهات العامة مع بعضها، ثم ربطها مع المصارف الحكومية والخاصة التي تقوم بعملية الدفع عن المواطن.

أما بالنسبة للرسوم التي ستفرض على خدمة الدفع الإلكتروني، أشار المصدر إلى أن الخدمة ستكون مجانية أول 6 أشهر من تجريبها، وبعدها تُحدد قيمة العمولة من قبل "رئاسة مجلس الوزراء".

وجاء توضيح المصدر، عقب كلام مديرة المعلوماتية في "مؤسسة توزيع الكهرباء" صفاء شهاب الدين، والتي أعلنت بدء تطبيق الدفع الإلكتروني في دمشق وريفها أمس الأحد، على أن يتم نشر التجربة بأغلب المحافظات قبل نهاية 2020.

وأضافت شهاب الدين لصحيفة "البعث"، أن "وزارة الكهرباء" كان لها تجربة سابقة مع الدفع الإلكتروني في 2017، وذلك عبر الربط مع "المصرف العقاري"، إلا أن تعميم "مجلس الوزراء" الصادر مؤخراً حصر الربط بشركة المدفوعات.

وأكد مدير السورية للمدفوعات أيمن ملوك مؤخراً أنه سيتم تطبيق الدفع الإلكتروني خلال الربع الأول من 2020، مؤكداً أن المصارف ستوفر قنوات عدة للمواطن حتى يسدد فواتيره عبر الموبايل والتطبيقات المخصصة لذلك، كما سيتم توفير قناة "الإنترنت بنك".

وفي نهاية 2019، وافق "مجلس الوزراء" على البدء بتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني مطلع 2020، في 4 وزارات هي "الاتصالات والتقانة" و"الكهرباء" و"الموارد المائية" و"الداخلية"، ثم أعلنت "النقل" إنجاز الدفع الإلكتروني لمعاملات الرسوم على المركبات.

وأقرت الحكومة في آب 2019 وثيقة آلية الدفع الإلكتروني التي تقدم بها حاكم المركزي، وبيّن وزير الاتصالات إياد الخطيب حينها أنها تختلف عن الآلية التي أُقرّت في 2017، وستلبي حاجات الوزارات والمؤسسات الحكومية والمواطنين، دون شرح تفاصيلها.

وأُعلن عن مشروع الدفع الإلكتروني في 2017، بحيث تسدد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف إلكترونياً، وهي عملية تقاصٍ مالي بين حساب المشترك المصرفي وحساب الوزارة المعنية، دون فرض رسوم مالية على عملية التقاص، سوى قيمة الفاتورة فقط.

وحدّدت "رئاسة مجلس الوزراء" قبل شهور شروط تأسيس شركات متعلقة بالدفع الإلكتروني في سورية، وكان منها ألا يقل رأس المال عن 250 مليون ليرة سورية، ويكون نوعها محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة، ولا تقل مدتها عن 15 سنة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND