حكومي

آخر مقالات حكومي

أوصى مجلس محافظة دمشق بإيقاف قرار تحدد حجم استهلاك الإنترنت



الاقتصادي – سورية:

وائل الدغلي

أكد عضو مجلس "محافظة دمشق" بلال النعال أن سوء تنفيذ مشاريع البنى التحتية في دمشق، يعود بشكل رئيسي لانخفاض السعر المقدم لتنفيذ هذه المشاريع، وغياب الدور الحقيقي للجهات المشرفة على هذه المشاريع.

وأشار خلال اجتماع مجلس المحافظة إلى أن بعض المناقصات يتم التقدم بعروض لتنفيذها بسعر يقل عن الكلفة بما يصل لنحو 20%، وبالتالي فإن مشاكل حقيقية ستواجه طريقة تنفيذ هذه المشاريع ما ينعكس سلباً على الحالة الخدمية للمدينة.

وناقش أعضاء المجلس خلال اجتماعهم اليوم، الآثار السلبية لتطبيق قرار تحديد استهلاك المواطنين من الإنترنت وفق السعات المحجوزة من قبلهم، ليقر المجلس توصية بإلغاء تطبيق هذا النظام، طالما أن العقد الأساسي بين المواطن وشركات الاتصالات لا يتضمن التقييد.

بدوره أوضخ مدير هاتف دمشق علي يونس، أن قرار تحديد استهلاك المواطنين للإنترنت أمر تنظيمي الغاية منه تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال الحد من الاستهلاك الكبير لبعض الفعاليات التجارية والخدمية للنت على حساب المواطن العادي.

وأضاف بأن قرار تحديد الباقات صدر بعد دراسة الاستهلاك العام للمواطنين على مدى عدة أشهر وأكثر من 75% منهم لن يتأثر به، حيث إن استهلاكه ضمن الشرائح المعطاة، وخلال فترة سيشعر المواطن بتحسن الخدمة من خلال زيادة سرعة النت.

واشتكى عدد من أعضاء المجلس أمس سوء تنفيذ مشاريع التزفيت في بعض المناطق وخاصة المرتفعة كجادات المهاجرين، حيث إنه وبعد ساعات من عملية التزفيت لبعض الحفر والتجويفات فوجئ المواطنون بانهيار الزفت وعودة الوضع لأسوء مما كان عليه.

وطالب رئيس المجلس خالد الحرح، بضروة مراقبة تنفيذ كافة عمليات التزفيت التي تتم في مختلف المناطق والتأكد من دقة العمل من قبل المهندسن المسؤولين في البلديات، لأن حدوث مثل هذه الحالات هو هدر للمال العام وإساءة لعمل المحافظة وأجهزتها الخدمية.

وقالت مصادر في "وزارة الاتصالات والتقانة"مؤخراً، إنه لا تراجع عن قرار باقات الإنترنت الذي طُبّق على جميع المشتركين، والهدف منه تحسين جودة الخدمة، ولن يكون له أي دور في زيادة الإيرادات، مضيفةً أن معظم المشتركين سيلمسون تحسناً بالخدمة.

ويعود الحديث عن سياسة الاستخدام العادل للإنترنت إلى منتصف 2018، عندما أعلنت "وزارة الاتصالات والتقانة" نيتها تطبيقها، ودراسة حجب مكالمات الإنترنت، الأمر الذي سبب جدلاً كبيراً بين المواطنين، قبل أن تقرر الوزارة التريث بتطبيق السياسة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND