تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

الخطيب: التاجر لا يقبل إلا بربح قدره 50%



الاقتصادي – سورية:

 

أكد مدير حماية المستهلك في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" علي الخطيب، أن الوزارة غير عاجزة عن ضبط المخالفات المتعلقة بالفواتير، متابعاً "ولكن مهما تم ضبط مخالفات بحق التلاعب بالفواتير، فإنها لن تنتهي ولا تتوقف".

وأضاف الخطيب لموقع "الوطن"، أن مخالفات التلاعب بالفواتير تُضبط يومياً تقريباً في كافة المحافظات، حيث يتم البيع بأسعار أعلى من المسجلة في الفاتورة، ونوّه بأنه سيتم مضاعفة غرامة التلاعب بالفواتير 3 أضعاف في قانون التموين الجديد.

ونوّه بأن التاجر لا يقبل إلا بربح قدره 50%، بحجة أنه يريد تعويض الفارق السعري في تغيرات سعر الصرف وارتفاع تكاليف شحن ونقل البضائع المستوردة، ولكنها مبررات غير مقبولة، ولا تعفيه من المخالفة.

وقدّم مؤخراً مدير الأسعار في وزارة التموين تمام العقدة، عدة أسباب لارتفاع أسعار السلع والمواد الحاصل حالياً في الأسواق، وكان منها زيادة الطلب عليها قبل عيد الفطر، وضعف الإبلاغ عن الغش والتلاعب والاحتكار ورفع الأسعار.

وتعمل التموين منذ مدة على تعديل قانونها، ومن أبرز ما تتضمنه التعديلات رفع الحد الأدنى للعقوبات من 25 إلى 50 ألف ليرة، وفرض غرامات بقيمة 5 ملايين ليرة لبعض المخالفات كبيع مواد سامة أو غش المستهلك، وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة.

ومؤخراً، نفى الأستاذ بكلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" شفيق عربش، أن يكون هناك دور إيجابي لتعديلات قانون التموين رقم 14، قائلاً "لا يمكن لأي قانون أن يكون فعالاً ما دمنا نعاني من ندرة الإنتاج، وسط إجراءات اقتصادية غير فعالة".

ووصلت القيمة المالية لتسوية المخالفات التموينية إلى 1.624 مليار ليرة سورية خلال الثلاث سنوات الماضية، بحسب كلام سابق لمعاون وزير التموين جمال الدين شعيب.

وتقتصر المصالحة أو تسوية المخالفات على بعض الضبوط كمخالفة عدم الإعلان عن السعر، أما مخالفة بيع مواد منتهية الصلاحية فيتم اتخاذ الإجراءات الفورية وتحويل الضبط إلى القضاء، وفق ما أكدته الوزارة سابقاً.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND