الاقتصادي للأخبار

مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

شركات صرافة: كل فئة لها سقف محدد لشراء الدولار



الاقتصادي – سورية:

وسام الجردي

 

أكدت شركات صرافة بدمشق عن نيتها بيع القطع الأجنبي بسعر 1,450 ليرة للدولار بدءاً من يوم الأحد 31 أيار الجاري وفق ضوابط محددة ونظام شرائح.

وانتشرت على صفحات "فيسبوك" إعلانات باسم عدة شركات صرافة حول نيتها بيع الدولار للتجار، دون أن تثبت صحتها، وباتصالات أجراها "الاقتصادي" مع "شركة شخاشيرو للصرافة والحوالات المالية" و"شركة المتحدة للصرافة"، أكد المعنيون ذلك، مشيرين إلى أن البيع سيكون وفق نظام شرائح مقسم على فئات التجار والأفراد والراغبين بتجديد جوازات السفر أو لدفع بدل خدمة العلم، ولكل فئة سيكون لها سقف محدد لشراء الدولار (لم يحدد بعد).

واعتمد "مصرف سورية المركزي" في آخر نشرة له 21 أيار الجاري، سعر الدولار 704 ليرة سورية في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة. بينما بقي سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالليرة السورية وفق السعر التفضيلي 700 ليرة سورية للدولار.

وقبل أيام، أعاد "مصرف سورية المركزي" السبب الرئيسي لتراجع سعر صرف الليرة السورية على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة، إلى استغلال المضاربين والمتلاعبين بالليرة للأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

وأكد المركزي في بيان له قيامه بتنفيذ مهمات ميدانية مكثفة على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية والمتعاملين بغير الليرة السورية، تنفيذاً للمرسوم 3، بهدف ضبط العمليات المالية.

وشدد المصرف على استمراره باتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة ضبط أسعار الصرف وعودة استقرار السوق ودعم الاقتصاد، مؤكداً أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراء بحق أي متلاعب بالليرة سواء من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد.

وارتفعت أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية وغير الغذائية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.

وتفاوتت تصريحات المعنيين حول سبب ارتفاع الأسعار، فالبعض أرجعه إلى تذبذب سعر الصرف، والإجراءات الاحترازية من كورونا وصعوبات التوريد وزيادة الاستهلاك المحلي، فيما برره آخرون بنشاط التهريب أو التصدير إلى الدول المجاورة.

وفي نهاية آذار الماضي، اعتمد المركزي سعر الصرف البالغ 700 ليرة في جميع تعاملات المصارف ومؤسسات الصرافة، بما فيها تسليم الحوالات الخارجية سواء الشخصية التجارية وغير التجارية، وحوالات المنظمات الأممية، وبيع القطع الأجنبي وشرائه.

وفي مطلع كانون الأول 2019، قرر المركزي شراء الحوالات الخارجية والعائدة للمنظمات والجهات الدولية بدولار قدره 700 ليرة بدل 434 ليرة، ثم أجاز في شباط 2020 تسليم الحوالات الواردة للمواطنين عبر شركات تحويل الأموال العالمية بدولار الـ700 ليرة.

وكان سعر صرف الحوالات المحدد من قبل المركزي 434 ليرة سورية للدولار، ويشترط تسليمها بالليرات السورية حصراً، فيما يتجاوز سعر الصرف اليوم في السوق الموازية ألف ليرة للدولار، ما يدفع الناس للحوالات بالسوق السوداء.

وصدر في 18 كانون الثاني الماضي، المرسومان التشريعيان 3 و4، وتضمن الأول تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو التداول التجاري، فيما شدد الثاني عقوبة نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.