تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على أولية التسهيلات الائتمانية



الاقتصادي – سورية:

 

أعلن حاكم "مصرف سورية المركزي" حازم قرفول، اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لـ"مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" خلال اجتماع مع الهيئة العامة للمؤسسة، بعد مرور 5 سنوات على صدور قانون إحداثها، بحيث تحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة على أولية التسهيلات الائتمانية.

وكشف مدير عام "مؤسسة ضمان مخاطر القروض"، مأمون كاتبة، لصحيفة "الوطن"، أن ‏قرار إيقاف التسهيلات الائتمانية الذي صدر مؤخراً، هو أمر مؤقت، ريثما يدرس ‏المصرف المركزي ضوابط محددة، لتحديد أولويات منح القروض.

وذكر كاتبة أن الشركات الإنتاجية، الصغيرة والمتوسطة، سيكون لها أولوية بمنح ‏التسهيلات الائتمانية، منوهاً بأن فترة التوقف، أو التريث، بمنح القروض لا يشكل ‏عقبة، لكونها مؤقتة، ريثما يدرس "المصرف المركزي" خلالها محفظة القروض ‏لدى المصارف، ومعرفة إن شابها أخطاء معينة، أم لا، ومن ثم إعادة وضع ‏أولويات واضحة للمنح، على أن تكون الأولوية فيها للمشاريع الإنتاجية، الصغيرة ‏والمتوسطة.

وأشار مدير عام المؤسسة، إلى أنه تم إعداد الأنظمة الضرورية لعمل المؤسسة، ‏وأهمها نظام مخاطر القروض، والنظام الداخلي، وتم إعداد مسودات الاتفاقيات مع ‏المصارف، وتوزيعها عليهم، ليتم انطلاق العمل بمنح كفالات القروض فور التوقيع ‏عليها.

وأكد قرفول أهمية تسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل ‏اللازم، وحل المشاكل التي تواجهها والمتعلقة بالضمانات، مضيفاً "حريصون على ‏أن يكون هناك وصول آمن للقروض إلى العملاء ضمن عملية مدروسة، ومتابعة ‏مدى استفادتهم بشكل حقيقي منها".

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إبراهيم زيدان، أن المؤسسة ستعمل ‏على تذليل عقبة الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء ‏المتوقفة منها، والتي ترغب بإعادة الإقلاع، أم القائمة التي تسعى لتطوير أعمالها، ‏والأهم المشروعات الجيدة التي ستجد الآن الفرصة الأفضل لتنطلق أعمالها.

وبين كاتبة في حديث سابق لـ"الاقتصادي"، أن رأسمال المؤسسة 5 مليارات ليرة سورية، وتسهم جميع المصارف فيها باستثناء الإسلامية، ولكل مصرف حصته، إضافة إلى مؤسسات التمويل الصغير.

ونوه إلى أن المؤسسة ستكفل فقط المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ذات الأهمية والجدية والتي لديها دراسات جدوى حقيقية تضمن نجاحها، أما المشاريع الكبيرة فلن تكفلها ولو جزئياً، مضيفاً أن المؤسسة ستأخذ بضمانات لا تقبل بها المصارف كالمنازل على المشاع أو العدة والأدوات.

وأكد كاتبة أن كفالة المشاريع لن تكون 100%، بل بنسب تتراوح بين 50-70%، وعمولة الكفالة نحو 1.5% أو أكثر، تحدد تبعاً للقرض ونسبة الكفالة، لكنها تتناقص بحسب التسديدات، فإذا سدد المقترض نسبة أكبر من قرضه في أول سنة، توضع العمولة على المتبقي سداده فقط.

وأقر قانون إحداث المؤسسة في 2016، وتم تصديق النظام الأساسي لها في 2018، وهي شركة مغفلة مركزها دمشق، رأسمالها قدره 5 مليار ليرة سورية موزع على  50 مليون سهم اسمي، وقيمة كل سهم 100 ليرة.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND