تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار



الاقتصادي سورية – خاص:

عطفاً على المادة المنشورة على موقع "الاقتصادي سورية"، حول حجز الأموال المنقولة وغير منقولة لرجل الأعمال السوري عبد العزيز السخني وبعض أفراد عائلته، أوضح السخني لـ"الاقتصادي" ملابسات القضية، مؤكداً أنها تتعلق بعقد توريد عبوات لتعبئة الزيت مع احدى المؤسسات الرسمية قبل سنوات، وأن هذه المؤسسة هي التي أخلفت بشروط العقد، وحاولت التغطية على مخالفاتها بطلب الحجز على أمواله، علماً أن السخني رفع دعوى ضد هذه المؤسسة الحكومية في المحاكم السورية من قبل، كما نفى السخني في هذا الرد الذي تقرؤونه مفصلا أي علاقة له بشركة "آسيا للصناعات الدوائية".

وفي التفاصيل، قال السخني إنه "بعد قدومي إلى سورية من إيطاليا عام 1995 و تصفية أغلب أعمالي إيطاليا كرجل أعمال مغترب، أنشأت على قانون الاستثمار مصنعين للأنابيب والبروفيلات المعدنية مع شركائي أخي يحيى السخني وأختي وفاء السخني، وكان لدي مصنع تم انشاؤه عام 1986 لصناعة أوعية (التنك)، وقد كان هذا المعمل يبيع (تنك) الزيت إلى السوق للقطاع الخاص للزيت النباتي وزيت الزيتون، ومنه شركة زيوت حلب النباتية و هي شركة حكومية كانت تشتري منا بموجب المناقصات العلنية".

وأردف السخني شارحاً "كنا في غالب الأوقات نربح  الجزء الأكبر من هذه المناقصات، وقد قمنا على مدار 21 عاماً بجميع التزاماتنا بالكامل بالشركة، ولم يسجل علينا أي ملاحظة بها شبه أو خلل و قد تعاقب على شركة الزيوت عدة مدراء نشهد بنزاهتهم إتجاهنا، إلا أنه في عام 2008، كان لدينا عقد مع شركة الزيوت و في وسط العام عندما ارتفعت الأسعار بشكل قاهر للمعادن، و ذلك من 700$ للطن الي 1500$ للطن وذلك ضمن ظروف استثنائية حدثت فيها الأزمة المالية العالمية وأحدثت خسارات ضخمة في العالم".

وتابع "كان عقدنا مع هذه الشركة يتيح لنا أن نستغني عن ربع العقد، وقد تم الاستغناء عن جزء من العقد، نظراً لعدم تمكننا بالإيفاء الكامل بالعقد، و تم إعطاءنا براءة ذمة نظراً لعلاقة التعامل و التعاون الشديد من قبل الشركة، وقبلنا حيث مضا على عملنا معهم 20 عاماً من الالتزام، و قد سبق في احد العقود أن تم انخفاض الأسعار بشكل كبير ولم تلتزم الشركة باستجرار نصف العقد ولم نطالبهم لا بأضرار ولا بأعطال".

وأضاف السخني "بعد ذلك أخذنا عقداً جديداً بالأسعار الرائجة كمناقصة، وبعد توقيع العقد تفاجأنا بطلب من الشركة بتوريد بضائع لاحتياجهم الاضطراري، وذلك قبل تصديق العقد من دمشق، لأنه عادة كان يأخذ مدة شهر لتصديقه، و طُلب منا أن نسلم البضائع وأنها سوف تضم للعقد لاحقاً وتصرف لنا، وقمنا بتسليم هذه البضائع و تم صرف المبالغ لنا لاحقاً، و عند أواخر العقد تفاجأنا بإعادة خصم هذه المبالغ نظراً لعدم أحقية المدير العام بدمج المشتريات بالعقد".

 وبحسب توضيح السخني، فإنه "قابل أحد مفتشي الرقابة والتفتيش بحلب وبحضور المدير العام والمدير القانوني في الشركة، حيث سأله على سبب هذه المعاملة رغم أنه قدم لهم العبوات بموجب إيصالات شحن وتواقيع استلام اللجنة، فقد قاموا ببيعها وقبض ثمن الزيت والعبوات، دون أن يدفعوا مستحقاته".

وجاء في توضيح السخني " قالوا لي: أقم دعوى قضائية والقضاء سوف ينصفك، و استمرينا بإتمام العقد حتى النهاية، و بقينا نراجع عسى أن يتم إنصافنا دون نحصل على أي شئ، ولم نحصل على أي عقد جديد مع الشركة، و بعد ذلك أقمنا دعوى بالمحكمة الإدارية بدمشق لمطالبتهم بهذه المستحقات، ولا تزال الدعوة قائمة إلى هذا اليوم".

وقال  أيضاً إنه: "من المستغرب أن الرقابة أصدرت قراراتها، وجعلتنا متكافلين مع أشخاص موظفين في شركة الزيوت بحلب، ولا معرفة لنا بهم، ولا أي علاقة تربطني بهم، دون إخباري أو أشعاري أو استدعائي لسماع ما حصل في السابق ودون مطالبتي بأي مبلغ، بل تم الحجز ليس على شركة (التنك) الموردة،  بل على جميع املاكي وشركاتي و اموالي المنقولة وغير المنقولة بالإضافة إلى إخوتي يحيى ووفاء".

وأضاف "هذا هو الظلم و التعسف بالكامل، والذي نتج عنه أن الصحف و المواقع الالكترونية، أضافت إلي استثمارات أصحابها يحملون نفس الكنية ( شركة آسيا الدوائية وشركة النور للنقل) وليس لي أي علاقة أو شراكة أو عمل معهما، كما انه ليس لدي أي مساهمة في بنك بيبلوس سورية"، مشيراً إلى أنه "معظم معامله تعرضت للتخريب والسرقة، ولا توجد أي محكمة منذ مدة عام بحلب لمراجعتها".
 


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND