حكومي

آخر مقالات حكومي

ضمت اللجنة 5 أعضاء برئاسة العلبي



الاقتصادي – سورية:

خاص

 

قرر محافظ دمشق عادل العلبي تشكيل لجنة برئاسته وعضوية 5 أشخاص آخرين، بهدف دراسة الحلول المستقبلية لمنطقة مخيم اليرموك، بعد صدور قرار بالتريث في إصدار مخطط تنظيمي له عقب آلاف الاعتراضات عليه.

وتضم اللجنة بحسب كتاب اطلع عليه "الاقتصادي"، كلاً من عضو المكتب التنفيذي سمير جزائرلي، ومدير التنظيم والتخطيط العمراني إبراهيم دياب، ومدير القضايا والشؤون القانونية عبد الحليم أبو ضاهر، وعضو قيادة فرع اليرموك لحزب البعث العربي الاشتراكي رولا موعد، وعضو قيادة فرع اليرموك للحزب أحمد جمعة.

وجاء قرار "محافظة دمشق" بعد آلاف الاعتراضات التي قدّمها سكان المخيم إليها، احتجاجاً على المخطط التنظيمي الذي اعتبره البعض انهاءً لطبيعة المخيم.

وبدوره، أكد مدير التخطيط والتنظيم في "محافظة دمشق"، ابراهيم دياب لـ"إذاعة ميلودي"، على صدور قرار من "رئاسة مجلس الوزراء" معطوفاً على كتاب من "وزارة الخارجية والمغتربين" رقم 344 بتاريخ 27\7\2020 و"هيئة اللاجئيين الفلسطينيين" رقم 1721 تاريخ 19\7\2020 بالموافقة على التريث بمصوّر تطوير مخيم اليرموك.

وقال "ربما نتريث بإعادة النظر بالمخطط كلياً أو نقوم بإلغائه أو الحفاظ على المصور السابق"، مضيفاً "تلقينا اعتراضات كثيرة من أهالي اليرموك وتعتبر أكثر اعتراضات على مخطط تنظيمي بتاريخ سورية".

وعقد "مجلس محافظة دمشق" جلسة استثنائية في 25 حزيران الماضي، تم خلالها الموافقة على إعلان المخططين التنظيميين لمنطقتي القابون السكني ومخيم اليرموك.

وقال وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف في حزيران الماضي، إن "العمل جارٍ لإعادة أهالي مخيم اليرموك إليه، وتم اختيار أحد السيناريوهات الأقل تكلفة وأكثر سرعة لتنظيم المخيم بصورة حضارية، وهناك إجراءات تتعلق بتصديق مخططه التنظيمي".

وكشفت "الشركة العامة للدراسات الهندسية" التابعة لـ"وزارة الأشغال العامة والإسكان" مؤخراً عن إنهاء دراسة مخططي القابون ومخيم اليرموك، بعد إجراء التعديلات التي طلبتها المحافظة للوصول إلى أفضل الحلول التنظيمة لهما.

ودرست الشركة المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك على 3 مراحل، الأولى لتقييم المخطط التنظيمي المصدّق في 2013 وتقييم الأضرار الناجمة عن الأزمة، والثانية لإعداد الحلول والمقترحات، أما المرحلة الثالثة والنهائية فهي إعداد المخطط التفصيلي للمخيم وإعادة الإعمار.

وبحسب كلام سابق لجزائرلي، فستتم إعادة سكان اليرموك إلى بيوتهم الصالحة للسكن، شرط إثبات الملكية والحصول على الموافقات اللازمة مستقبلاً، لكن المنطقة حالياً غير مهيئة للسكن لأنها تعاني واقعاً خدمياً سيئاً.

وقرر "مجلس الوزراء" سابقاً أن تصبح منطقة اليرموك تابعة لـ"محافظة دمشق" تنظيمياً، بدلاً من تبعيتها للجنة المحلية في "وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، وانتقلت بذلك إلى المحافظة كل ما للجنة وعليها من حقوق والتزامات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND