حكومي

آخر مقالات حكومي

طلبت الحكومة التركيز على المشاريع المهمة



الاقتصادي – السورية:

 

عمّمت "رئاسة مجلس الوزراء" على جميع وزاراتها، بأنها لن تستقبل طلبات المناقلات المالية أو إضافة بند إلى موازنة الوزارات وجهاتها التابعة، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من "وزارة المالية" و"هيئة التخطيط والتعاون الدولي".

وطلبت "رئاسة مجلس الوزراء" في تعميمها التركيز على المشاريع المهمة وذات الأولوية، وفق ما أورده موقع "الوطن أون لاين".

وفي نهاية أيلول 2020، طلبت "رئاسة مجلس الوزراء" من جميع الوزارات موافاتها بتقارير عن الوفورات المالية للمشروعات الاستثمارية المحققة لديها وجهاتها التابعة، بشقيها الإداري والاقتصادي لمتابعتها أصولاً.

وذكرت الحكومة أنه بعد جرد الوفورات سيتم تحويلها إلى جهات أخرى وفق الإجراءات المتبعة أصولاً، ليتم استثمارها في تنفيذ المشروعات الاستثمارية حسب الحاجة.

وقُدّرت اعتمادات موازنة العام الجاري بـ4 تريليونات ليرة سورية، موزعة على 2.7 تريليون ليرة للنفقات الجارية، و1.3 تريليون للاعتمادات الاستثمارية، وتضمنت توفير 83,416 فرصة عمل جديدة.

وبلغت قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة العام الجاري 373 مليار ليرة، كما تم رصد مبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات بقيمة تخطت 700 مليار ليرة، مع تخصيص 50 ملياراً لإعادة الإعمار، و40 ملياراً لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي.

وفي مطلع العام، حدّدت اللجنة الاقتصادية ضوابط ومعايير تمويل المشاريع الاستثمارية المدرجة بموازنة 2020، ووجهت الجهات العامة بالمفاضلة بين المشاريع، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تعود بمردود اقتصادي سريع على الاقتصاد والخزينة.

وطلب التعميم حينها الحدّ من إجراء المناقلات أو التعديلات المادية على الاعتمادات المرصودة للمشاريع إلا للضرورات الملحة وذات المنفعة العامة الشاملة، وطي الاعتمادات غير المستعملة من قبل الجهات العامة وإضافتها لاعتمادات المشاريع الاحتياطية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND