تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

ينتج المشروع 1.25 مليون بلوكة و56 ألف جدار طفي



الاقتصادي – سورية:

 

وافقت "هيئة الاستثمار السورية" على تشميل مشروع جديد بقانون الاستثمار رقم 8 لـ2007، حيث يتضمن استخراج الطف البركاني لتصنيع البلوك الطفي والجدران الطفية مسبقة الصنع بمنطقة (جبل السيس – الجويف) في محافظة ريف دمشق.

وأوضحت الهيئة أن "المشروع يعد من المشاريع الاستثمارية المهمة لمرحلة إعادة الإعمار، ويهدف إلى توفير منتجات صديقة للبيئة ذات جودة وصلابة عالية، وعزل حراري كامل من أجل تقليل استخدام الطاقة الملوثة للبيئة".

وتتعدد استخدامات منتجات المشروع لتشمل بناء الجدران، والحوائط، وفي بناء المدن الصناعية، وإنشاء البنية التحتية، فضلاً عن كونه من الأساسيات في عمليات البناء المستهلكة للبلوك، حسبما أضافته الهيئة عبر صفحتها على "فيسبوك".

وتقدّر الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع بـ1.25 مليون بلوكة من البلوك البركاني بقياسات مختلفة، و56 ألف جدار من الجدران الطفية مسبقة الصنع، ومن المتوقع أن يوفر 54 فرصة عمل.

وسيتمتع المشروع بجميع الحوافز والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007، إضافة إلى التسهيلات الخاصة التي تقدمها "المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية".

وأعلنت "هيئة الاستثمار السورية" سابقاً عن استقطاب 67 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات خلال 2020، وبتكلفة تقديرية بلغت 1.5 تريليون ليرة سورية، وتوفر 9,800 فرصة عمل، كما تخطط لطرح 134 فرصة استثمارية خلال 2021.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي منتصف آذار 2021، أقر البرلمان مشروع قانون الاستثمار الجديد لكنه لم يصدر رسمياً بعد، وكان من أبرز ما تضمنه إحداث مركز تحكيم مستقل لدى "اتحاد غرف التجارة السورية"، يختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية الناشئة عن الاستثمار.

وبحسب كلام وزير الاقتصاد سامر الخليل، فإن قانون الاستثمار الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز واختصر زمن الإجراءات وأعطى ضمانات إضافية للمشروع الاستثماري.

ونفى الخليل وجود مزايا مجانية في مشروع قانون الاستثمار الجديد، "فكل الامتيازات الممنوحة فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة"، مبيّناً أنه سيلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار ويحصرها بقانون واحد لكل القطاعات.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND