مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

أكد المصرف استعداده لشراء كامل قطع التصدير بعلاوة تشجيعية



الاقتصادي – سورية:

نجود يوسف

 

قال حاكم "مصرف سورية المركزي" عصام هزيمة، إن المركزي يقبل شراء القطع خارج سورية من المصدّرين، وذلك عن طريق المصارف التي سُمح لها الاستعانة بشركات الصرافة، بهدف تجنيب المصدّر أعباء تحويل القطع إلى سورية في ظل العقوبات.

وأكد الحاكم لـ"الاقتصادي"، استعداد المصرف شراء كامل قطع التصدير بعلاوة تشجيعية من المصدّرين الراغبين بالبيع، ممن لا يحتاجون القطع في الاستيراد، أو لا يرغبون بإيداعه في البنوك.

وأوضح هزيمة، أنه في حال رغب أحد المصدّرين ببيع الـ50% المتبقية بحوزته من قطع التصدير فهناك 3 طرق لبيعها بشكل نظامي، منها أن يبيعها إلى المركزي بسعر العلاوة ذاته الذي حصل عليه مقابل الـ50% الأولى من قطع التصدير.

أما الطريقة الثانية، فهي أن يبيعها لأحد المستوردين، شرط أن يتم تنظيم عقود بين المصدّر والمستورد بوساطة شركة الصرافة، بحسب كلام هزيمة، مبيناً أن الهدف من فرض شركة الصرافة كوسيط هو منع إنشاء سوق سوداء لبيع وشراء شهادات التصدير، والطريقة الثالثة، هي البيع بشكل مباشر لشركات الصرافة المرخصة.

وأعاد المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 10 أو 20 ليرة.

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي للمركزي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة وبالسعر الرسمي، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND