تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

لم يحدد ششمان نوع المغادرين وطبيعة عملهم



الاقتصادي – سورية:

 

أوضح عضو مجلس إدارة "غرفة صناعة حلب" مجد ششمان، أنه لم يصرّح بمغادرة 47 ألف صناعي من سورية إلى مصر خلال أسبوعين، مبيّناً أن الرقم المذكور يخص مختلف شرائح المجتمع، ولم يحدد بحديثه نوع المغادرين وطبيعة عملهم.

وكان ششمان قد كشف لإذاعة "ميلودي" عن مغادرة 47 ألف شخص من سورية إلى مصر خلال أسبوعين وفقاً لأحد الإحصاءات، موزعين بين 19 ألف شخص من حلب، و28 ألف من دمشق، فتناقلت مواقع إلكترونية كلامه وحصرت المغادرين بفئة الصناعيين.

وتحدّث ششمان للإذاعة عن الصعوبات التي تواجه الصناعيين وتدفعهم إلى الاستثمار في مكان آخر كمصر وأربيل وغيرهما، منها واقع الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات، وقرارات المركزي الخاصة بتمويل المستوردات وإعادة قطع التصدير.

وأضاف الصناعي أنه رغم وجود برامج دعم فائدة القروض لكن سقوفها قليلة وضماناتها صعبة، وأكد عدم "وجود تسهيلات كبيرة تقدمها مصر للسوريين، إنما فقط توجد حرية في الأسواق والحركة والعمل، كما أن التصدير مفتوح إلى كل دول العالم".

ونوّه بوجود 720 معملاً في المدينة الصناعية بحلب، لم يغلق أي واحد منها، لكن قد يتجه بعض أصحابها إلى فتح فروع بدول أخرى، مبيّناً أن المعامل تعمل بطاقة إنتاجية بين 30 – 40%، ما يسبب خسارة كبيرة، فضلاً عن تكاليف وصعوبات النقل والشحن.

وقبل أسابيع، قال رئيس قطاع النسيج في "غرفة صناعة دمشق وريفها" مهند دعدوش، إن سورية شهدت منذ عام تقريباً هجرة "خيالية" من الصناعيين إلى دولة مصر، بسبب الصعوبات التي عانوها، ورأى أن هؤلاء الصناعيين "لا يمكن تعويضهم".

ويشكّل المستثمرون السوريون في مصر 30% من رجال الأعمال السوريين الذين غادروا سورية، ويستثمرون 800 مليون دولار في مشاريع عدة أهمها الألبسة وورش الخياطة والمطاعم والمقاهي، وفق أرقام سابقة صادرة عن "وزارة التجارة والصناعة المصرية".

وفي تموز 2021، أصدر وزير الصناعة زياد صباغ قراراً بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج، لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية.

وأكد رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" فارس الشهابي سابقاً أن إعادة الصناعيين مجرد أفكار فقط، مبيّناً أن المشكلة ليست في تشكيل لجان، بل بتقديم محفزات حقيقية للصناعيين.

وأكد الشهابي حينها وجود مشكلات بعودة الصناعيين، أبرزها عدم استقرار شبكة الكهرباء، وعقلية الجباية، وقانون القروض المتعثرة الذي لم ير النور بعد رغم انتهاء "وزارة المالية" منه.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND