تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

تم بحث التعاون المشترك مع الشركة الإيرانية



الاقتصادي – سورية:

 

أعلن رئيس "غرفة زراعة دمشق" بشار الملك، عن الاتفاق مع شركة إيرانية متخصصة بتربية الأبقار على استيراد بين 200 إلى 300 رأس بقر، لترميم جزءاً من النقص الحاصل في الثروة الحيوانية.

وأضاف الملك لصحيفة "الثورة"، أنه تم بحث التعاون المشترك مع الشركة الإيرانية لتطوير الشق الحيواني، بما يخدم مصلحة سورية ويدعم القطاع الحيواني فيها، مبيّناً أن الشركة الإيرانية أبدت رغبتها في التعاون وتقديم كل التسهيلات اللازمة.

وتستورد سورية بين الفترة والأخرى من الهند والبرازيل لحوم جاموس مجمدة، وعجول حية بقصد التسمين والتربية، لتوفيرها بالأسواق وتخفيف العبء على استهلاك اللحوم المحلية، وفق ما ذكره سابقاً معاون وزير الزراعة أحمد قاديش.

و"لم تستورد سورية أبقاراً منذ 31 عاماً، بل كانت الثروة الحيوانية تفيض عن الاستهلاك، سواء لجهة اللبن أو اللحم، لكن الأزمة أدت إلى تناقص الثروة الحيوانية"، استناداً لكلام وزير الزراعة السابق أحمد القادري.

ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وفتحت "المؤسسة العامة للأعلاف" مؤخراً دورة علفية جديدة لمربي الأبقار، تبدأ من 31 تشرين الأول ولغاية 30 كانون الأول 2021، بمقنن قدره 100 كيلو غرام جاهز حلوب و20 كغ نخالة لكل رأس.

ورُفع مؤخراً سعر ليتر المازوت المدعوم من 180 إلى 500 ل.س، تلاه رفع سعر المواد العلفية المستوردة ليصبح طن الذرة بمليون و50 ألف ل.س بدل 910 آلاف ل.س، وطن العلف الجاهز للبقر الحلوب بـ950 ألف بدل 600 ألف ل.س، ثم رُفع ثانية إلى 1,100 ل.س.

وبعدها، قال عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد، إن "المؤسسة العامة للأعلاف تحوّلت حالياً إلى تاجر، باعتبارها تبيع المقنن العلفي بأسعار متقاربة مع أسعار التجار".

وسمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً من 13 أيلول حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وألزم القرار كل مصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف سورية المركزي".

ووفق القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد المركزي أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND