حكومي

آخر مقالات حكومي

يجب تخليص البضاعة المعفاة من الرسوم قبل 1 كانون الأول 2022



الاقتصادي – سورية:

 

أصدرت "وزارة المالية" مساء أمس التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لـ2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية (ذات الرسم الجمركي 1%) من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

ونصت التعليمات على أن يتقدم الصناعي بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية، التي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى "مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية" المعنية، يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق القانون)، وفق الطاقة الإنتاجية ولمرة واحدة، وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.

وتضمنت التعليمات أيضاً، أن تمنح مديرية الاقتصاد المعنية إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية للمواد الأولية التي رسمها الجمركي 1%، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد.

وتُمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية كمدخلات إنتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1 كانون الأول 2021 بعبارة "تستفيد من أحكام القانون رقم /30/ تاريخ 10/11/2021″، إضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الإجازات وخاتمه، ويثبت شرط على الإجازة أن يتم التخليص قبل 1 كانون الأول 2022.

وحديثاً، صدر قانون بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، وإعفائها أيضاً من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.

وفي أيار 2020، صدر المرسوم رقم 10 لـ2020، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.

وطالب صناعيون مؤخراً بتمديد المرسوم رقم 10، وتخفيض الرسوم الجمركية على جميع المواد الأولية الداخلة في الصناعة لتصبح 1%، "بما ينعكس على تخفيض أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND