تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

يُستخدم الرصاص المعاد تدويره في الصناعة المحلية



الاقتصادي – سورية:

 

أوضح صاحب إحدى ورشات تصنيع البطاريات محمد ميدو، أن "صناعة البطاريات الوطنية لا تضاهي الأجنبية، كون الرصاص المستخدم ليس خاماً بل ناتج عن التدوير، ويحوي شوائب تؤثر على الجودة وتتلف البطارية بسرعة، بسبب حمض الكبريت".

وأكد ميدو لإذاعة "ميلودي"، أن "استيراد الرصاص الخام مسموح، لكن في حال استيراده سيصبح سعر بطاريات (السيارات) المصنعة محلياً مماثل للأجنبية، كون الرصاص يخضع للبورصة العالمية".

ونوّه بوجود معمل خاص في "مدينة عدرا الصناعية" يعالج البطاريات التالفة ويستخرج الرصاص الخام منها ويصدّره للخارج، مبيّناً إمكانية شراء الرصاص من المعمل وتصنيع بطاريات بجودة عالية، لكن الكلفة ستصبح مرتفعة كون الرصاص سيباع بسعر البورصة.

وأشار إلى أن صناعة البطاريات محلياً تعتمد على ورشات بدائية ليست بمستوى المعامل الأجنبية وخبرتها وتقنياتها، ورأى أن سعر المحلية "مقبول"، حيث يقل بمقدار النصف عن سعر البطاريات المستوردة.

ولفت إلى أن سعر البطارية الوطنية (60 أمبير) 105 آلاف ل.س، بينما البطارية العمانية (55 أمبير) 185 ألف ل.س، وسعر البطارية الوطنية (70 أمبير) 125 ألف ل.س، بينما المستوردة 230 ألف ل.س، والوطنية (100 أمبير) بـ145 ألف ل.س والمستوردة 290 ألف ل.س.

وحديثاً، أكد عدد من بائعي وموزعي بطاريات الإنارة في دمشق، أن "تجارة البطاريات الشيء الوحيد الذي لا يخسر"، ولفتوا إلى أن ربحها يتجاوز 100% من ثمنها، كونها "أصبحت سلعة أساسية وليست كمالية في ظل زيادة ساعات التقنين الكهربائي".

وتتجه بعض العائلات إلى البطاريات ذات الاستطاعات المرتفعة، التي تبدأ من 100 أمبير، لقدرتها على تشغيل التلفاز والليدات والراوتر، واستخدامها في شحن الهواتف النقالة، ويمكن استخدامها من 4 ساعات إلى 12 ساعة متواصلة.

وتشهد المحافظات السورية تقنيناً كهربائياً متقطعاً وغير مستقر، وتبرره الجهات المعنية بتوقف بعض عنفات محطات التوليد عن العمل بسبب نقص الغاز وصعوبة الاستيراد، إضافة إلى زيادة الحمولة على الشبكة مع انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها.

ويطبّق نظام تقنين الكهرباء على دمشق حالياً بمعدل ساعتين وصل و4 ساعات قطع لأغلب المناطق، أي نحو 8 ساعات وصل للكهرباء خلال اليوم الكامل مقابل 16 ساعة قطع، بينما يزيد التقنين أكثر في ريف دمشق.

وفي تشرين الأول 2019، أوصت اللجنة الاقتصادية في "رئاسة مجلس الوزراء" بالموافقة على مقترح "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، المتضمن اعتبار صناعة البطاريات والانفيرترات إحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات.

وصادقت الحكومة على مشروع إحلال المستوردات شباط 2019، ويقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND