نفط وطاقة

آخر مقالات نفط وطاقة

كان شراء الطاقة المتجددة محصوراً بالمشتركين فقط



الاقتصادي – سورية:

 

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 لـ2021، الذي جاء تعديلاً للمادة 28 من القانون رقم 32 لـ2010، المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية، والهادف إلى "تشجيع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة".

وسمح القانون الجديد لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة النقل أو شبكة التوزيع، إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك، وبأسعار يحددها "مجلس الوزراء".

وأتاح القانون أيضاً للمؤسسة شراء فائض إنتاج المشتركين والمشتركين الرئيسيين، الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بها، ويعتبر القانون الجديد نافذاً من تاريخ صدوره.

وقبل تعديل المادة 28، كان شراء الطاقة المتجددة محصوراً بالمشتركين فقط، دون المشتركين الرئيسيين، كما كان مسموحاً شراء الطاقة المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع حصراً دون النقل.

ويُقصد بالمشترك، الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المنخفض أو المتوسط، ولاحقاً أصبح لديه مشروعاً لإنتاج الطاقات المتجددة، ويمكنه بيع فائض إنتاجه إلى "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء".

أما المشترك الرئيسي فهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها، وأصبح لديه مشروعاً لإنتاج الطاقات المتجددة، ويمكنه بيع فائض إنتاجه إلى "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء".

وشبكة التوزيع هي الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترين المتوسط والمنخفض، أما شبكة النقل فهي الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي.

وأوضح وزير الكهرباء غسان الزامل، أن القانون الجديد سمح بشراء الطاقات المتجددة من المشتركين على شبكات التوتر العالي، بما يتيح شراء كميات حتى 300 ميغاواط (للمشروع الواحد).

وأضاف الوزير لصحيفة "الوطن"، أنه قبل صدور القانون الجديد كان الشراء محصوراً بالمشتركين على شبكات التوتر المنخفض والمتوسط، وباستطاعة حدها الأعظمي 10 ميغاواط (للمشروع الواحد).

وفي أيلول 2020، حددت "رئاسة مجلس الوزراء" سعر شراء الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، بمبلغ 7 سنت/يورو لكل كيلو واط ساعي منتج من اللواقط الشمسية، و6 سنت للكيلو المنتج من العنفات الريحية.

أما الكهرباء المنتجة من غاز مكبات القمامة، فحدد القرار الذي اطلع عليه "الاقتصادي" سعر شراء الكيلو واط الساعي بمبلغ 5.7 سنت/يورو، ومن العنفات المائية بـ6 سنت يورو، ومن الغاز الحيوي أو التحلل الكيميائي بـ10 سنت/يورو.

ويوجد توجه حكومي لرفع دعم الكهرباء تدريجياً عن الصناعيين، وزيادة التعرفة بشكل "طفيف" على قطاع المشتركين المنزليين، بحيث يجري تخفيض "الخسائر" المالية المترتبة على الدعم بنسبة 1.3%، بحسب مذكرة رسمية صادرة حديثاً.

وناقش "مجلس الشعب" مؤخراً مشروع قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

وسيجري أيضاً فرض رسم قدره 5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال، ومثلها من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة، بحسب نص المشروع الذي اطلع عليه "الاقتصادي".

وبعدها، أصدرت "وزارة الكهرباء" تعرفة جديدة للفواتير، وارتفعت فيها الأسعار حسب شرائح وفئات الاستهلاك بين 100 – 800%، وتوقعت الوزارة أن ترتفع إيرادات الفواتير بموجب التعرفة الجديدة من 300 إلى 600 مليار ل.س سنوياً.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND