مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

نفى علي اشتراط إيداع 60% من قيمة مبيع العقار



الاقتصادي – سورية:

 

نفى مدير "المصرف العقاري" مدين علي، تعديل قيمة الوديعة اللازمة لتوثيق حالات البيوع العقارية، والمحددة حالياً بـ5 ملايين ليرة سورية، مضيفاً: "لم يتم إعلام المصرف بأي جديد حول ذلك".

وجاء توضح علي لصحيفة "الوطن"، في رده على ما أثير حول تعديل قيمة الوديعة لتصبح 60% من قيمة مبيع العقار، كما أكد أن سقف السحوبات اليومية من المصارف لا يزال مليوني ليرة.

وفي كانون الثاني 2020، أصدر "مجلس الوزراء" قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يؤكد تسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، وبدأ العمل به 15 شباط 2020، لكن لم يشترط القرار حينها مبلغاً معيناً لتوثيق العقد، وتحدد لاحقاً بـ5 ملايين ل.س.

وأكد حينها النائب الأول لحاكم "مصرف سورية المركزي" محمد حمرة، أن الغاية الأساسية من إيداع ثمن مبيع العقارات والسيارات في المصارف، هو نشر الثقافة المصرفية لدى المواطنين، نافياً علاقة الموضوع بالضرائب.

وفي نهاية آذار 2021، صدر القانون 15 لـ2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2021.

وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND