أرقام الاقتصادي

آخر مقالات أرقام الاقتصادي

أيّد العكام تحويل كتلة من الدعم لزيادة الرواتب



الاقتصادي – سورية:

 

أكد عضو "مجلس الشعب" محمد خير العكام، أن كتلة الرواتب والأجور للعام المقبل تبلغ 1,500 مليار ليرة سورية (1.5 تريليون ل.س)، ورأى أن فاتورة الدعم كبيرة وتفوق 6 أضعاف كتلة الرواتب والأجور، وهذا سبب تدني الأخيرة.

وأيّد العكام تحويل كتلة من الدعم لزيادة الرواتب، حيث إن الحكومة غير قادرة حالياً على رفع الرواتب 500% على سبيل المثال، لذا يجب توزيع الدعم على مستحقيه فعلاً ضمن معايير دقيقة، حسبما قاله لصحيفة "الوطن".

وأوضح أن الشرائح التي ستستبعد من الدعم هي مجرد طرح، ولم تتوصل الحكومة إلى معايير واضحة بعد، ورأى أن المعايير الحالية غير مقبولة وبحاجة إلى دراسة، "لأن إلغاء الدعم بهذه الصورة هو أحد مولدات الفساد".

وأشار إلى أن كبار التجار والصناعيين ليسوا بحاجة إلى الدعم، بينما ليس كل المحامين والأطباء أو كل من يملك سيارة لا يستحق الدعم، "لأن السيارة أصبحت حقاً للمواطن في ظل واقع وسائل النقل المتردية في سورية".

ويصل عدد العاملين في الدولة إلى 1.8 مليون عامل حالياً، وتبلغ كتلة الرواتب والأجور التي يحصلون عليها سنوياً 900 مليار ليرة سورية تقريباً، أي ثلث الموازنة العامة للدولة، بحسب كلام وزير المالية السابق مأمون حمدان في شباط 2018.

وصدر في 11 تموز 2021 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) 40%، و"بلغت كلفة الزيادة سنوياً 980 مليار ل.س"، بحسب كلام وزير المالية.

وارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل، الذي لا يزال عند 47 ألف ل.س، (أي أول 47 ألف ل.س فقط من الراتب معفاة من الضريبة).

وحديثاً، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.

ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.

وبحسب وثيقة مسربة، فإن أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، يأتون ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س (يندرج ضمنه المبلغ المخصص للدعم والبالغ 5.53 تريليون ل.س)، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND