حكومي

آخر مقالات حكومي

أكد الأعضاء ضرورة إعادة النظر في الشرائح غير المشملة بالدعم



الاقتصادي – سورية:

 

طالب عدد من أعضاء "مجلس الشعب" بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع مستوى الرواتب والأجور بنسبة 300%، لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق، خاصة بعد رفع أسعار البنزين والغاز المنزلي والمازوت، حسب كلامهم.

ودعا الأعضاء إلى إعادة دراسة سعر ليتر البنزين (أوكتان 90) المدعوم، ومعالجة ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها "الحاد" نتيجة توقف عدد من معامل الأدوية، ورفع سقف السحب اليومي من المصارف لأكثر من مليوني ليرة سورية، وفق ما أوردته وكالة "سانا".

وأكد آخرون ضرورة إعادة النظر في الشرائح غير المشملة بالدعم، ودعم المحاصيل الاستراتيجية وقطاع الدواجن يعد توقف العديد من مربي الدواجن عن العمل، نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف وعدم توافر المحروقات للتدفئة.

من جهته، طلب رئيس "مجلس الشعب" حمودة الصباغ من وزير الدولة عبدالله عبدالله نقل جميع طروحات ومداخلات واستفسارات أعضاء المجلس إلى الوزارات المعنية، لمعالجتها وتقديم الإجابات والردود عليها.

وحديثاً، أكد وزير المالية كنان ياغي أن الزيادة المرتقبة للرواتب والأجور لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية، لكنها ستكون خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها الحكومة لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور، حسب كلامه.

وصدر في 11 تموز 2021 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) 40%، و"بلغت كلفة الزيادة سنوياً 980 مليار ل.س"، بحسب كلام وزير المالية.

وارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل، الذي لا يزال عند 47 ألف ل.س، (أي أول 47 ألف ل.س فقط من الراتب معفاة من الضريبة).

وحديثاً، أكد رئيس الحكومة حسين عرنوس أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.

ويوجد برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه سيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير المالية كنان ياغي.

وبحسب وثيقة مسربة، فإن أصحاب السيارات السياحية من موديل عام 2008 وما بعده، وأصحاب المهن الحرة المسجلين لدى النقابات منذ أكثر من 10 سنوات، ومالكي أكثر من منزل في نفس المحافظة، يأتون ضمن الشرائح التي ستُستبعد من الدعم.

ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س (يندرج ضمنه المبلغ المخصص للدعم والبالغ 5.53 تريليون ل.س)، وستتم تغطيته عن طريق الإيرادات العامة المقدّرة بـ9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND