نفط وطاقة

آخر مقالات نفط وطاقة

في حال كانت قيمة القرض أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف



الاقتصادي – سورية:

 

بدأ "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة" بقبول طلبات الاستفادة من الصندوق، على أن يتم بداية شهر تموز (يوليو) القادم بدء منح التمويل لمختلف القطاعات.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مدير الصندوق زهير مخلوف، إن تحديد أولويات منح التمويل لمختلف القطاعات سيكون بالتناغم مع التوجهات الحكومية، مرجحاً أن تكون المساحة الأوسع من نشاط الصندوق وتمويله لمصلحة النشاط الزراعي بما يسهم في دعم الإنتاج لهذا القطاع.

وحول آلية منح التمويل، قال مخلوف، بعد قبول طلبات الراغبين بالاستفادة من تمويل الصندوق، يتم إجراء دراسة فنية، تشمل كفاية السطح الذي سيتم تركيب المنظومة عليه، وطبيعة ملكية هذا السطح، ففي حال كان السطح ملكية خاصة لصاحب الطلب لا مشكلة بذلك، وفي حال كانت الملكية جماعية يحتاج لموافقة المجلس البلدي أو المحافظة، ويحال الطلب بعدها إلى المصرف حيث يتم دراسته ودراسة الملاءة المالية لصاحب الطلب.

أما عن الضمانات، أوضح مخلوف أنه في حال كانت قيمة القرض حتى 5 ملايين ليرة يمكن الاكتفاء بالأجر الشهري، ومن 5-10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لشريك سداد، وفي حال كان المبلغ أكثر من 10 ملايين ليرة سيكون المستفيد بحاجة لضمانة يقبل بها المصرف وفق محددات عمله.

وأشار مدير الصندوق إلى أنه لن يكون هناك تمويل مباشر للمستفيد (كاش)، وإنما يتم التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال تجهيزات الطاقات المتجددة، والمعتمدة من مركز بحوث الطاقة، وبضمانة الصندوق، لتنفيذ وتركيب المنظومة التي تمت الموافقة عليها لمصلحة المستفيد، مع ضمانة أن تكون التجهيزات تم اختبارها من المخابر أيضاً المعتمدة من مركز بحوث الطاقة وتم تزويد هذه التجهيزات باللصاقات المعتمدة من المركز.

وفيما يتعلق بفوائد التمويل ومدته، أفاد مخلوف أنه يمكن أن يكون هناك خياران، أما إن يتم تمويل المستفيد من أموال الصندوق بلا فائدة، وإما يتم تمويله من أحد المصارف العاملة بفائدة مدعومة من الصندوق، على أن تكون مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي، وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي، وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي.

وتم تمويل الصندوق حالياً بسلفة مالية من خلال "رئاسة مجلس الوزراء" بقيمة 10 مليارات ليرة، على أن تكون واردات الصندوق خلال المرحلة المقبلة موزعة على 1 بالمئة من فواتير كافة المشتركين في قطاع الكهرباء، و5 بالألف من عائدات النفط والغاز المسال ما عدا المخصص للكهرباء، و5 بالألف من عائدات السيارات السياحية والتجهيزات المصنعة (غير الكفؤة).

ووافق مجلس الوزراء في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على منح "وزارة الكهرباء" سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية لمصلحة حساب صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بما يمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الصندوق والمساهمة في توسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.

وكانت إدارة الصندوق أوضحت في بيان لها أنه بعد صدور الشروط والأسس التي يقدم بموجبها "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"؛ الدعم للقطاعات المستهدفة وفق أحكام القانون /23/ لعام 2021، باشر الصندوق استلام الطلبات من الراغبين بالاستفادة من الخدمات التي يقدمها، وذلك في مقر الصندوق في بناء "المركز الوطني لبحوث الطاقة" في منطقة كفرسوسة بدمشق على أن يتم قريباً إحداث فروع للصندوق موزعة في الشركات العامة للكهرباء في المحافظات السورية تباعاً.

ويقوم مقدم الطلب باختيار إحدى خدمتي الصندوق وهي إما قرض من دون فائدة وإما دعم الفائدة على قرض ممنوح له من أحد المصارف العاملة؛ ويحدد القطاع المراد تنفيذ المشروع فيه سواء كان منزلياً أو زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو خدمياً؛ ويتم إقرار استطاعة المشروع.

وتحدد شروط ومتطلبات منح القروض ودعم أسعار فائدة القروض الممنوحة من أحد المصارف بموجب اتفاق إطاري يبرمه الصندوق مع المصارف العاملة في سورية، وبعد استيفاء شروط التقديم يتم التوجه إلى "المصرف التجاري السوري" الذي يدرس الملاءة المالية على أساس الإطار الذي تم الاتفاق عليه مع كل المصارف العاملة؛ وفي حال كانت الحالة الائتمانية لمقدم الطلب متوافقة ويمكن إقراضه، يتم إشعار الصندوق بذلك ليقدم الأخير مجموعة من الشركات المؤهلة والمرخصة من "المركز الوطني لبحوث الطاقة" ليقوم المستفيد باختيار أحدها من أجل تنفيذ المشروع الخاص به؛ ويتم إبرام عقد بين المستفيد والشركة المنفذة برعاية الصندوق وتوقيع محضر أعمال من المستفيد والجهة المنفذة وممثل الصندوق ليتم تحويل القيمة المالية للمشروع إلى الجهة المنفذة.

وحدد الصندوق الشروط الواجب توافرها في المستفيد من دعم الصندوق، والشروط الواجب توافرها في الجهة المنفذة للمشاريع المدعومة من الصندوق، وحالات تقديم الطلبات للاستفادة من دعم الصندوق.

وتم إحداث "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة" بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، بحيث يستفيد منه القطاع المنزلي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND