حكومي

آخر مقالات حكومي

وصلت نسبة الكشف عن الجرائم الاقتصادية بالإمارات إلى 27%



الاقتصادي الإمارات – صحف:

احتلت الإمارات المركز الأول كأفضل الدول العربية في الكشف عن الجرائم الاقتصادية، مثل قضايا الفساد والاحتيال والجرائم الإلكترونية في مؤسساتها المختلفة، حيث وصلت نسبته إلى 27% مقارنة بـ21% عربياً، وفقاً لدراسة عالمية أجرتها مؤسسة "بي دبليو سي" المتخصصة في الخدمات الاقتصادية.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، بيّنت الدراسة أن الإمارات من أكثر الدول التي اتخذت إجراءات حازمة ضد المتورطين في جرائم اقتصادية وإلكترونية، مشيرةً إلى أن 12% من حالات الفساد تم الكشف عنها بالمصادفة.

وكشفت الدراسة أن أغلبية المتورطين في الإمارات كانت لديهم شهادات جامعية، وتتراوح أعمارهم بين 31 إلى 40 عاماً، مقارنة بالدول العربية التي تراوح أعمار المتورطين فيها من 41 إلى 50 عاماً.

وقال الشريك المسؤول عن خدمات مؤسسة "بي دبليو سي" في الشرق الأوسط طارق حداد: "إن الإمارات أكثر تطوراً في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية"، مشيراً إلى أن الإمارات احتلت المركز الأول في مؤشر الكشف عن الجرائم الإلكترونية بنسبة 41% مقارنة بـ37% في الدول العربية الأخرى ومقابل 24% عالميا.

وأفاد حداد أن الإمارات من الدول التي أنشأت مؤسسات لمكافحة الفساد والرشوة مثل "جهاز أبوظبي للمحاسبة"، موضحاً إن الخسائر المالية المترتبة على قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية في الدولة كانت أقل على المستوى العربي في المبالغ التي تزيد على 100 مليون دولار، إذ بلغت نسبتها 3% فقط، مقابل 6% عربياً، و2% عالمياً.

كما أكد إن الإمارات من الدول التي اتخذت إجراءات حازمة ضد المتورطين في الجرائم الاقتصادية، إذ تم صرف 67% من المتورطين بقضايا فساد من العمل، و54% تمت إحالتهم إلى الشرطة، و42% أقيمت ضدهم دعاوى مدنية.

وأشار إلى أن 37% من المؤسسات داخل الإمارات تجري تقييماً سنوياً على الأقل لمخاطر تعرضها للاحتيال، لكنه أقل من المعدل الإقليمي الذي يقدر بـ42% والمعدل العالمي 51%.

ولفت حداد إلى أن التدقيق الداخلي في الإمارات كان سبباً في كشف 8% من الجرائم، مقابل 5% عربياً و12% عالمياً، فيما كشفت المصادفة عن 12% من الحالات، مقابل 16% عربياً و7% عالمياً، بينما كشف نظام التقارير السرية التي يمكن أن يقدمها الموظف حال اشتباهه في أمر ما، 8% من حالات الفساد والجرائم الاقتصادية.

وأوضح إن آثار عمليات التدقيق الداخلي تظهر في القطاع المصرفي بالإمارات، حيث تبيّن من خلال الاستطلاع، أن 60% من الجرائم التي تعرض لها هذا القطاع تمت من الخارج وليست من الداخل.

في حين قال الشريك المسؤول عن الخدمات العدلية في "بي دبليو سي الشرق الأوسط" جون ويلكينسون: "إن نسبة الجرائم الاقتصادية في المنطقة العربية انخفضت إلى 21% فيما ارتفعت نسبة الجرائم الاقتصادية المسجلة على مستوى العالم إلى 37%".

يذكر أن الاستطلاع العالمي للجرائم الاقتصادية، شمل 5.128 شخصاً في الفترة بين آب (أغسطس )الماضي وشباط (فبراير) الجاري، حيث كان هناك من بين المشاركين 50٪ من كبار المديرين التنفيذيين، و35٪ من شركات مدرجة في البورصات، و54% من شركات تضم أكثر من 1000 موظف لديها.

وكان تقريرٌ أعدته "منظمة الشفافية الدولية" لعام 2013، أظهر أن دولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة الأولى عربياً والـ26 عالمياً في قائمة الدول الأكثر شفافية، والذي يقيم مستويات النزاهة والشفافية لدى 175 دولة حول العالم.

يذكر أن دولة الإمارات تقدمة مرتبة واحدة على مؤشر مدركات الفساد، حيث حلت في المرتبة 27 عالمياً في 2012.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND