حكومي

آخر مقالات حكومي



الاقتصادي – صحف:

كشف تقرير صحفي، أن بورصة أسعار السلع بدأت بالتصاعد بالتزامن مع زيادة الرواتب، مشيرا إلى أن معدمي الدخل كون زيادة الأسعار شملتهم فقط من دون أي تعويض يعينهم على تغطية نفقات معيشة تتضاعف يومياً بينما أكد مسؤولو الرقابة التموينية على تأدية واجباتهم بالتمام والكمال.

وقال تقرير لصحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "زيادة الرواتب تعد في هذه الظروف الاستثنائية مؤشراً فعلياً على قوة الاقتصاد الوطني لكن بالمقابل يصعب تجاهل تأثيرها السلبي على الأسواق بعد تزامنها مع ارتفاع سعر المازوت إلى 60 ليرة خاصة في ظل عجز الجهات الرقابية عن تولي مسؤولياتها تجاه المستهلك وأدائها الضعيف عقب إصدار هذا القرار المفترض أن يرافقه تشديد الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات فعالة تضمن تثبت الأسعار".

وتراوح سعر كغ السكر بين 110-120 ليرة والرز الفرط بين 140-160 ليرة والرز المعبأ من ماركة صنوايت بـ235 ليرة والشاي بين 1150-1500 ليرة وتراوح سعر كل من اللبن والحليب السائل بـ100 ليرة واللبنة بـ230 ليرة وسعر 750 غ من حليب جينا بـ900 ليرة بينما سجلت الزيوت والسمون ارتفاعاً جديداً بعد وصول سعر لتر زيت عافية إلى 450 ليرة وليزا بـ375 ليرة وسمنة الأصيل 1 كغ بـ700 ليرة.

بدوره، أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية قناص مرعي، على "تشديد الرقابة على الأسواق وتدقيق الأسعار المعلنة مع الجداول الصادرة من المكاتب التنفيذية مع الفواتير الحائز عليها التجار مع العمل على زيادة عدد المراقبين باعتبار أن عددهم غير كافٍ لضبط الأسواق".

ورفعت الأسعار بوتيرة متسارعة خاصة في ظل وجود مشكلة فعلية باحتساب التكاليف، فمثلاً الحليب ارتفع سعره في اليوم الواحد من 80-100 ليرة.

من جهته، بين أستاذ التسعير في كلية الاقتصاد بدمشق مظهر يوسف، أن "الحكومة تتحمل مسؤولية مباشرة عن الغلاء عبر اعتماد سياسة النأي بالنفس في بداية الأزمة من خلال السماح للتاجر بوضع أسعار تناسبه مقابل تأمين المادة عبر تذرع المسؤولين بالتخوف من انقطاع توريد السلعة بشكل قدم غطاءً قانونياً للتجار لرفع الأسعار مع أنه كان بالإمكان تجاوزه عبر فتح المنافسة أمام جميع التجار من دون استثناء".

وقال إنه: "زاد الطين بلة الفشل في إدارة ملف سعر الصرف ورفع أسعار المشتقات النفطية وغيرها من السلع بشكل رفع تكلفة منتجات القطاع الخاص من دون اتخاذ إجراء حقيقي ضد المحتكرين مع رفض الاعتراف بوجود ظاهرة الاحتكار خاصة من قبل هيئة المنافسة ومنع الاحتكار".

ونوه إلى أن "زيادة الأسعار له بعد نفسي يبرز بوضوح عند بائعة المفرق أو أصحاب المهنة الواحدة عبر البيع بالسعر واحد عند رفع أحد الباعة سعر سلعة من دون التفكير بمنطق المنافسة ليبقى المواطن المتضرر من هذه العملية"، مشيراً إلى "أهمية تفعيل مبدأ المقاطعة بشكل جماعي عبر تنظيم حملة إعلامية بإشراف جمعية حماية المستهلك كالإعلان أن سعر البندورة 60 ليرة ورفض شرائها بسعر أعلى بشكل يجبر البائع إلى تخفيض السعر ولاسيما أن الخضر قابلة للتلف".

وشكك بـ"نية وزارة التجارة الداخلية تخفيض الأسعار مع أنها تمتلك الوسائل اللازمة بعد تجاهلها تطبيق مواد عديدة في قانون حماية المستهلك رقم 2 كالمادة رقم 16، التي تجيز للوزير المختص إصدار قرار مؤقت يحدد فيها أسعار السلع لأسباب استثنائية والمادة 17 المتضمنة حجب أي منتج في السوق بهدف بيعه بأسعار مبالغ فيها لكنها لم تطبق وظلت الجهات المعنية تتمترس بوجود 85% من السلع المحررة، مستغرباً عدم اتخاذ الحكومة إجراءات تتناسب مع ظروف الحرب القائمة".


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND