مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أعلنت اللجنة الفنية العليا بـ"جمعية الإمارات للتأمين"، أن قيمة المتأخرات المالية المتراكمة على شركات وساطة التأمين تجاوزت حاجز المليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لصالح شركات التأمين العاملة في الدولة.

وبحسب صحيفة "الاتحاد"، كشف رئيس اللجنة الفنية العليا بـ"جمعية الإمارات للتأمين" عمر الأمين، عن هروب وسطاء تأمين إلى الخارج بعد أن جمعوا مبالغ كبيرة من حصيلة بيع وثائق التأمين المختلفة، من دون تحويل مستحقات الشركات المصدرة للوثائق.

وقال الأمين، إن:"تنامي ظاهرة امتناع الوسطاء عن توريد المستحقات المالية لشركات التأمين عن بيع الوثائق رغم تحصيل ثمنها من العملاء، يهدد الوضع المالي لشركات التأمين ويعرضها لخسائر محققة".

وأشار إلى تنوع طرق الاحتيال التي اتبعتها شركات وساطة تأمين عاملة في السوق المحلية للتهرب من سداد مستحقات الشركات، مثل إصدار شيكات ضمان لصالح شركة التأمين باسم أحد موظفي الشركة الذي يغادر الدولة قبل موعد الاستحقاق.

وذكر أن شركات تأمين قامت بتسويات غير عادلة لمستحقاتهم المتراكمة لدى وسطاء تأمين، حيث تضمنت هذه التسويات خفض القيمة الكلية للمستحقات ما يؤدى إلى زيادة نسبة الديون المعدومة لدى شركات التأمين.

ونوه الأمين إلى أنه في الوقت الذي يتهرب فيه وسطاء تأمين من سداد حصة شركات التأمين من بيع الوثائق تبقى المسؤولية القانونية وحقوق حملة الوثائق على عاتق شركات التأمين المصدرة للوثيقة.

وأضاف أن سوق التأمين المحلية تعاني من زيادة كبيرة في عدد الوسطاء المرخصين الذين يفتقدون للملاءة المالية القوية التي تؤهلهم لجمع أقساط تأمينية بعشرات الملايين.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND