حكومي

آخر مقالات حكومي

إنشاء فريق دراسة الهياكل التنظيمية ويكون رئيسه ممثلاً عن الأمانة العامة



الاقتصادي الإمارات:

أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عدداً من التشريعات الخاصة باعتماد الهياكل التنظيمية لبعض الجهات الحكومية في "إمارة دبي".

هذا وتضمنت التشريعات القرار رقم (38) لعام 2014 بشأن منهجية اعتماد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية في دبي.

فريق دراسة الهياكل التنظيمية

يستبدل القرار في مادته الأولى بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لعام 2012 بنص المادة السادسة، التي تنص على تشكيل فريق عمل دائم في "الأمانة العامة للمجلس التنفيذي" يسمى "فريق دراسة الهياكل التنظيمية" يكون رئيسه ممثلاً عن الأمانة العامة.

ويضم في عضويته 3 أعضاء ممثلين عن كل من "الدائرة المالية"، "الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات" بدلاً من "دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي"، "دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي"، إضافة إلى أحد موظفي "الأمانة العامة" منسقاً.

وبحسب المادة الأولى من القرار يتم تسمية ممثلي الجهات المشاركة في فريق عمل دراسة الهياكل التنظيمية من قبل مسؤولي الجهات التابعة لهم، ويصدر الأمين العام للمجلس قراراً يحدد فيه آلية عمل الفريق، كيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وتوصياته.

الهيكل التنظيمي لمؤسسات هيئة الطرق

أصدر الشيخ حمدان بن محمد القرار رقم (39) لعام 2014، والقاضي اعتماد الهيكل التنظيمي لبعض المؤسسات التابعة لـ"هيئة الطرق والمواصلات"، ونصت المادة الأولى منه على اعتماد الهيكل التنظيمي الملحق لمؤسستي "القطارات"، و"المرور والطرق" التابعتين للهيئة.

ونصت المادة الثانية على أن يكون لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لـ"هيئة الطرق والمواصلات"، إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكلين التنظيميين السابقين.

إدارة الخدمات المالية الذكية

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم القرار رقم (40) لعام 2014، والرامي إلى استحداث إدارة الخدمات المالية الذكية في قطاع الحسابات المركزية ضمن "دائرة المالية"، على أن تتألف من ثلاثة أقسام هي حوكمة ورقابة مزودي الخدمات، قسم تسوية ورقابة المؤسسات المالية، إضافة إلى قسم علاقات المتعاملين.

ونص القرار على أن يكون لمدير عام "دائرة المالية" إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام والمسؤوليات لإدارة الخدمات المالية الذكية والأقسام التابعة لها.

الهيكل التنظيمي للكليات

تضمنت التشريعات القرار رقم (41) لعام 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي لـ"كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية"، ونص في مادته الثانية على أن يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القرار، بما في ذلك اعتماد وصف المهام، والمسؤوليات للإدارات والأقسام المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.

وأصدر الشيخ حمدان بن محمد القرار رقم (42) لعام 2014، ولقاضي باعتماد الهيكل التنظيمي لـ"كلية الإمام مالك للشريعة والقانون"، والذي نص في مادته الثانية على أن يكون للرئيس التنفيذي للكلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك اعتماد مهام الوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد بموجب أحكامه.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND