تجارة واستثمار

آخر مقالات تجارة واستثمار

يهدف المنتدى إلى بحث دور الشراكات المؤسسية في دفع عملية تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة



الاقتصادي الإمارات:

تنظّم "وزارة الاقتصاد"، "المنتدى الإماراتي الخامس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار"، غداً، في فندق "سانت ريجس السعديات" في أبوظبي، بمشاركة وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، وعدد من كبار الشخصيات المحلية والدولية، إضافة إلى منظمات ومؤسسات رائدة في القطاع.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن المنتدى الذي ينعقد في دورته الخامسة تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية والمؤسسية في تطبيق قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، يهدف إلى بحث دور الشراكات المؤسسية بمختلف المستويات في دفع عملية تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

ويجمع المنتدى خبراء ومختصّين محليين وعالميين، لمناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع، والعمل على وضع التصورات التي تمكن من إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تبادل الخبرات، ومناقشة أفضل الممارسات.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه "وزارة الاقتصاد" للقطاعات الاقتصادية الحيوية، ضمن الاستراتيجية الشاملة للوزارة التي تعمل على انتهاج سياسات التنويع الاقتصادي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدولة، من خلال دعم القطاعات غير النفطية والقطاعات القائمة على الابتكار.

ويشارك في أعمال المنتدى: "مركز الابتكار الأوروبي"، و"المعهد الملكي للتكنولوجيا" في السويد، و"مجلس التجارة والاستثمار السويدي" للشركات الصغيرة والمتوسطة، و"المركز الإيطالي الوطني للأبحاث".

ومن الإمارات يشهد المنتدى مشاركة "صندوق خليفة لتنمية المشاريع"، و"مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، و"منتدى الشارقة للتطوير"، و"مؤسسة روّاد الشارقة"، و"برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب"، و"برنامج سعود بن راشد المعلا"، و"مجلس الإمارات للتنافسية"، و"لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا".

يشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من مجموع الشركات العاملة في الدولة، وتسهم بتوفير قسم كبير من فرص العمل.

وتعمل "وزارة الاقتصاد" على دعم هذا القطاع في الدولة لما له من دور كبير في التنمية الاقتصادية، بما يحقق الرؤية الاقتصادية للدولة الهادفة إلى الوصول للتنويع الاقتصادي والاقتصاد المبني على المعرفة.

وكان صدر، أخيراً، القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2014 الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يشكل نقلة نوعية في دعم الحكومة لهذه المشروعات وأصحابها.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND