حكومي

آخر مقالات حكومي

الياس: يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى



الاقتصادي – صحف:

بيّن رئيس "شعبة التجنيد الوسيطة"، العقيد الركن عماد الياس، أن إعفاء المكلّف من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية يتم في عدة حالات، منها حصول المكلّف على إعفاء صحيّ وفق مرسوم اللياقة واللجان الطبية المختصة، ودفع البدل النقدي، وإذا كان وحيداً لوالديه أو لأحدهما.

ووفق صحيفة "الحياة" المحلية، تشمل حالات الإعفاء أيضاً، بحسب الياس، المكلفين الذين أدوا الخدمة في جيش دولة عربية، أو أجنبية، عند حمل جنسية تلك الدولة، إضافةً للأخ السليم لأخ، أو إخوة مصابين بعاهات وأمراض، تمنعهم من إعالة أنفسهم، وإذا أتمّ المكلّف سن 42، يرقن قيده بعد دفع بدل فوات الخدمة.

ونفى الياس، تغير أي شيء في حالات الإعفاء حالياً، مؤكداً أنها "ما زالت تطبق كما وردت في المرسوم 30 لعام 2007، إلا في حالة تقدُّم المكلف بطلب للتطوع".

وفيما يخص دافعي البدل النقدي، قال الياس: "إن وضع دافع البدل النقدي هو إعفاء من حيث القانون، حيث أعفي من الخدمتين الإلزامية، والاحتياطية، ورقن قيده، وأصبح من المعفيين من خدمة العلم، ولا يدعى لخدمة الاحتياط، وإلى خدمة العلم الإلزامية، ولم يحصل منذ تكوين الجيش العربي السوري، أن يدعى أي مكلف دافع للبدل، أو معفى صحياً، أو وحيد، إلى خدمة العلم، الإلزامية أو الاحتياطية".

وأوضح الياس أن التأجيل الدراسي ينفذ كما ورد في المرسوم 30، شريطة أن يكون المعفى مواظباً على الدراسة، ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف، ويعتبر مؤجلاً دراسياً، حتى نهاية العام الميلادي المكلف الحائز على الشهادة الثانوية خلال العام الذي يدخل فيه سن التكليف، ويرغب بمتابعة الدراسة.

كما يشترط في التأجيل الدراسي أن لا يتجاوز سن طالب الدراسة الثانوية 21 عاماً، و24 عاماً لطالب المعاهد المتوسطة التي مدة الدراسة فيها عامان، و25 عاماً لطالب المعاهد المتوسطة التي مدة الدراسة فيها 3 أعوام، و26 لطالب الكليات الجامعية التي يكون فيها مدة الدراسة 4 أعوام، و27 لطالب الكليات الجامعية التي تكون فيها مدة الدراسة 5 أعوام، و29 لطالب الطب البشري، و32 لطالب الدراسات العليا (شهادة دكتوراه) في سائر الاختصاصات.

وأضاف الياس، "يستمر تأجيل الطالب حتى تجاوزه السن القانونية القصوى، المحدد خلال العام الدراسي حتى نهايته، ويُساق بعدها، كما يُلغى التأجيل الدراسي للمكلف، إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال عامين، ويضاف إليها عام لمن كانت دراسته بلغة أجنبية، ويجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام".

وأكد الياس أن أي طالب يحصل على مؤهل علمي دون مستوى الدكتوراه، وهو ضمن حدود السنوات المسموح بها، يؤجل كالمعتاد، على أن لا يتجاوز سنّهُ عند بدء التأجيل 21 عاماً لحملة الشهادة الثانوية، و22 عاماً لحملة شهادة المعهد المتوسط، و27 عاماً لحملة الإجازة الجامعية، التي تبلغ مدة الدراسة فيها 4 أعوام، و28 لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها 5 أعوام، و29 عاماً لحملة شهادة دبلوم أو سنة أولى ماجستير، و30 عاماً لحملة الإجازة في الطب البشري، و31 عاماً لحملة شهادة الماجستير في الطب البشري.

وتحدث رئيس "شعبة التجنيد الوسيطة" عن كفالة السفر، مبيناً أنها تطبيق للمرسوم 30 لعام 2007، وتنفيذها كان بقرار القائد العام للجيش والقوات المسلحة، رقم 239، وتتضمن دفع مبلغ يعادل 300 دولار أميركي لمن يرغب بالحصول على جواز سفر، وهو ضمن سن التكليف، من العمر الذي يبدأ في اليوم الأول من كانون الثاني خلال السنة التي يتم فيها المواطن الثامنة عشرة من عمره، وينتهي بإتمامه مدة الخدمة الإلزامية والاحتياطية، أو تجاوزه الشطب.

ولفت الياس إلى أن هذه الكفالة هي تأمين تخلّف المكلفين عن الخدمة الإلزامية، وقال: "عند تخلف المكلف، الذي أودع الكفالة، عن الالتحاق، تُنقل الكفالة من حساب المكلف في المصرف العقاري إلى الخزينة المركزية، وتصبح من حق الدولة، بسبب التخلف عن الالتحاق بخدمة العلم، وإن هذه الكفالة تعود لصالح المكلف عند تجاوز السن، أو إعادة جواز السفر، وذلك في حال عدم التخلف عن الخدمة".

وذكر الياس أنه يعفى من الكفالة، كل مكلف معفو من خدمة العلم (وحيد ـ دفع البدل ـ معفو صحياً ـ تجاوز السن)، والعاملون المدنيون الموجودون في الخدمة، على أن يكون تعويضهم ضمانة لهذه الكفالة، وذلك بموجب كتاب من الدائرة المالية للعاملين، إضافةً للمغتربين القادمين إلى سورية بموجب برقيات من "وزارة الخارجية والمغتربين".

وأثناء حديثه عمّا يقول عنه المكلفون "تأجيل السفر"، قال الياس: "لايوجد شيء في القانون يسمى تأجيل سفر، بل هو تأجيل بقصد الإقامة والعمل، وهذا التأجيل يُعطي للمكلف عندما يتقدم به لرغبته بالإقامة خارج سورية من أجل دفع البدل النقدي أربعة أعوام، فيتقدم بطلب من شعبته بهذا الطلب، على أن لا يكون متخلفاً لأكثر من مرة عن خدمة العلم، ويتقدم بكفالة نقدية مقدارها 50 ليرة سورية، ويتعهد بأن يغادر سورية قبل انقضاء مهلة 9 أشهر، وأن يتقدم بسند إقامة قبل نهاية المهلة المحددة من قبل السفارة السورية في بلد الإقامة، وغير ذلك تُحصل الكفالة من حساب المكلف إلى حساب الخزينة المركزية، كونه لم يحقق هذا الشرط، وفي حال حقق ذلك، يعتبر مؤجل بالإقامة سنوياً لغاية 15/3 من كل عام".

وأضاف الياس، "في حال عدم تقديمه سند الإقامة بعد كل عام، تُحصل هذه الكفالة لصالح خزينة الدولة، وعند إتمام الأربعة أعوام دون أي تخلف، يبادر إلى تسديد البدل النقدي والمقدر حالياً بـ8000 دولار أميركي، وإذا تخلف عن دفع البدل، ولم يكن في سجله أي مخالفة، وتجاوز الأربعة أعوام، ولم يسدد البدل، تُحصل الكفالة أيضاً لصالح الخزينة المركزية، ويصبح ملاحقاً للسَّوق، ويترتب عليه غرامات بعد كل عام زائد عن الـ4 أعوام".

كما نفى رئيس "شعبة التجنيد الوسيطة" وجود أي دراسة حالياً لتخفيض قيمة البدل، بسبب صدور المرسوم 33 لعام 2014م، الذي خفّض قيمة البدل من 15 ألف دولار أميركي إلى 8 آلاف دولار أميركي.

وأفاد الياس أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة"، لا ترى مانعاً من دراسة أو تعديل أي قانون يخدم الوطن والمواطن في آنٍ واحد، ويحقق طموحات جيل الشباب، دون التأثير على مصلحة الوطن العليا، وبما يحمي جميع فئات الشباب، وخاصةً في متابعة الدراسة.

يُذكر أن "شعبة التجنيد الوسيطة" في "مديرية التجنيد العامة"، تعد أحد المؤسسات الخدمية في الجيش والقوات المسلحة، وتلبي متطلبات المكلفين بخدمة العلم، الإلزامية والاحتياطية، على أراضي الجمهورية العربية السورية، وللمقيمين خارج سورية، وفي هذه الظروف، ازداد الضغط على شعب التجنيد في المحافظات، بسبب إقفال بعض الشُّعب ضمن المناطق الساخنة، كما تُصدر الشعبة موافقات الحصول على جواز سفر، وإجراءات كافة معاملات التأجيل الخاصة بالطلاب، والمقيمين خارج سورية، ودفع البدل النقدي، وتنفيذ معاملات الإعفاء المتنوعة للمكلفين الذين ينطبق عليهم شروط الإعفاء، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND