مصارف وأسواق مالية

آخر مقالات مصارف وأسواق مالية

ستشكل الأسهم الحرة التي سيتداولها المستثمرون حتى نهاية 2015 نحو 52,8%



الاقتصادي – الإمارات:

قدم "سوق أبوظبي للأوراق المالية" لمستثمريه الذين يتجاوز عددهم 950 ألف مستثمر، فرصة تداول 48 مليار سهم من الأسهم الحرة للشركات المدرجة للنصف الثاني من العام الجاري.

وبين السوق، أنة وفقاً للتحديث الذي أقره خلال 30 يونيو (حزيران)، ستشكل الأسهم الحرة التي سيتداولها المستثمرون حتى نهاية العام الجاري نحو 52,8% من إجمالي الأسهم المصدرة من الشركات المدرجة والبالغ عددها 90,77 مليار سهم، ارتفاعاً من 85 مليار درهم في التحديث الأخير نهاية 2014.

وبحسب التحديث الجديد، حافظت شركة "إشراق العقارية" على صدارة الشركات المدرجة كأكثر الشركات إتاحة لأسهمها للتداول، حيث يجري كامل رأسمال الشركة البالغ نحو 2,32 مليار سهم، في حين تعتبر شركة "الفجيرة الوطنية للتأمين" أقل الشركات من حيث عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، ويقدر عددها بـ53,125 سهم تشكل 5.3% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها مليون سهم.

وفي القطاع المصرفي، حافظ "بنك الخليج الأول" على الصدارة، وارتفع عدد أسهمه الحرة إلى 4.4 مليار سهم مقارنة مع 3,73 مليار سهم في التحديث السابق، ما يعادل 97.8% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة من قبل البنك، والبالغ عددها 4.5 مليار سهم، وتعود هذه الزيادة إلى أسهم المنحة التي وزعها البنك على مساهميه والبالغة 600 مليون درهم سهم (15.38% من رأس المال).

وشهدت "الدار العقارية" تداول نحو 5,31 مليار سهم خلال النصف الثاني، ما يعادل 67.5% من عدد الأسهم المصدرة البالغة 7,86 مليار سهم، فيما ارتفع عدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول من شركة "رأس الخيمة العقارية" إلى 1,77 مليار سهم، مقارنةً مع 1,76 مليار سهم نهاية النصف الأول من العام، وتشكل نحو 88.5% من عدد الأسهم المصدرة البالغ عددها ملياري سهم.

وقفز عدد الأسهم المتاحة للتداول من أسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" إلى 3,14 مليار سهم مقارنة مع 2,84 مليار سهم نهاية النصف الأول، تشكل نحو 36,1% من إجمالي رأسمال المؤسسة، وذلك بعدما أقرت الجمعية العمومية توزيعات أرباح أسهم منحة بنسبة 10% عن 2014 رفعت رأسمال المؤسسة من 8,69 مليار سهم إلى 7.9 مليار سهم.

ووفقا للآلية التي يعمل بها "سوق أبوظبي"، تتم إعادة النظر في احتساب الأسهم المتاحة للتداول من أسهم الشركات المدرجة مرتين كل عام بنهاية ديسمبر (كانون الأول) و30 يونيو (حزيران).

ويقصد بالأسهم الحرة، بحسب تعريف السوق لها، أسهم الشركات بعد استبعاد الأسهم المملوكة للحكومة ومؤسساتها التابعة، وأسهم المؤسسين خلال فترة الحظر، والأسهم المملوكة لكبار المساهمين بنسبة 10% فما فوق، والأسهم غير المودعة.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم الحرة التي جرى تداولها في النصف الأول من العام والبالغ عددها 45,25 مليار سهم.

ويعد التحديث الجديد الذي أقره "سوق أبوظبي" السادس منذ بدء عمله بآلية أسهم الحرة في احتساب مؤشره بداية 2013.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND