منوعات

آخر مقالات منوعات



الاقتصادي الإمارات – صحف:

أجرى "جهاز أبوظبي للمحاسبة" 6 تحقيقات في تجاوزات مالية، مرتبطة بجهات خاضعة لرقابته خلال عام 2011، أسفرت عن إحالة بعضها إلى النيابة العامة بسبب وجود شبهة جزائية.

وأظهر "تقرير المحاسبة 2012" الصادر عن الجهاز، أن التجاوزات تتعلق باستغلال وظيفي وتعارض مصالح، وعدم الالتزام بقوانين وأنظمة ولوائح وإجراءات المشتريات، والإهمال في إدارة المال العام ومخالفة قواعد السلوك الوظيفي، بحسب صحيفة "الاتحاد".

وقال تقرير الجهاز إنه: "تمت إحالة بعض القضايا إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما تراه مناسباً في الوقائع التي أسفر التحقيق فيها عن وجود شبهة جريمة جزائية".

وتلقى الجهاز، الذي تخضع لرقابته 300 جهة حكومية وشبه حكومية في "إمارة أبوظبي"، 34 بلاغاً عام 2011 قام بإجراء تحقيق في 6 منها، في حين أجرى فحصاً لـ16 حالة، وحفظ 8 حالات لعدم الصحة أو عدم الأهمية أو عدم وجود مخالفة، بينما أرسل بلاغين إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، وقدم خبرة فنية بناء على طلب جهة قضائية في بلاغين.

وكان الجهاز تلقى 33 بلاغاً عام 2010، حقق في 5 منها، بينما تلقى عام 2009 اثني عشر بلاغاً حقق في 3 منها.

وأورد الجهاز في تقريره، الذي تم توزيعه خلال اجتماع مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والذي يختتم أعماله بأبوظبي غداً، 4 حالات تجاوزات مالية، ارتبطت بمشاريع وعطاءات تتجاوز قيمتها 3.6 مليار درهم، جرت وقائعها عام 2011.

وقال رئيس "جهاز أبوظبي للمحاسبة" رياض المبارك، في كلمة بمقدمة التقرير، إنّ: "عام 2011 كان عام التحديات والأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وقد كان بالنسبة للجهاز نقطة تحول مهمة اختبرنا خلاله كافة منهجيات خدماتنا وأعمالنا، وحرصنا على تحري سبل تطويرها إلى مستوى الممارسات الرائدة، بهدف التأكد من دقة نواتجنا ووضوحها وتلبيتها لمهام ومسؤوليات الجهاز بحسب قانون إنشائه".

ويعمل "جهاز أبوظبي للمحاسبة" على التحقق من أن إدارة وتحصيل وصرف الأموال والموارد العامة، تتم بكفاءة وفاعلية اقتصادية، والتحقق من صحة التقارير المالية والتزام الجهات الخاضعة للقوانين والأنظمة واللوائح وقواعد الحوكمة، والارتقاء بمبدأ المحاسبة والشفافية.

ويخضع لرقابة "جهاز أبوظبي للمحاسبة"، الدوائر المحلية بالإمارة والمجالس والهيئات المحلية وما في حكمها والمؤسسات والشركات والمشروعات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن 50%، والجهات التابعة لتلك المؤسسات والشركات والمشروعات.

كما يمكن للجهاز ممارسة اختصاصاته على جهات أخرى وفقا لقانون إنشاء الجهاز.

وأصدر الجهاز 212 تقريراً خلال عام 2011، حول التدقيق والفحص المالي ومراجعة الأداء والمخاطر ودعم المحاسبة.

كما استمر الجهاز في دعم الجهات الخاضعة له في تأسيس وتطوير وحدات التدقيق الداخلي بها، كما قام بإصدار 1780 توصية من شأنها توضيح صورة الرقابة، وتعزيز هيكل الحوكمة للجهات الخاضعة وفقا للتقرير.

وأوصى الجهاز الجهات الخاضعة له بالتحقق من وجود بنود تتعلق بمكافحة الاحتيال في جميع العقود، لضمان الحماية من مخاطر الاحتيال المحتملة، والتي سيكون لها تأثير على أصول الجهة ومراجعة سياسات التأمين الحالية عند التأمين ضد الخسائر الناجمة عن الاحتيال.

كما أوصى الجهاز باعتماد آلية للإفصاح، بحيث يتمكن الموظفون من الإفصاح عن أي مصالح شخصية مباشرة لهم وللاستشاريين في أي مشروع يسند إليهم، ووضع ضوابط تحدد الصلاحيات لإجراء أي تغييرات في أسماء الموردين أو إجراء إضافات على موظفي المشتريات الذين لديهم صلاحية الدفع والموافقة على العقود.


error: المحتوى محمي , لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND